ماده‌ی 357 قانون تجارت حق‌العمل‌کار را بدین گونه تعریف نموده است: «حق‌العمل كار كسی است كه به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی كرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد». ماده 358 قانون تجارت تصریح می‌كند كه: «جز در مواردی كه به موجب مواد ذیل استثناء شده، مقررات مراجعه به وكالت در حق‌العمل‌كاری نیز رعایت خواهد شد»؛ ولی باید توجه داشت كه حق‌العمل‌كاری با نمایندگی و وكالت تفاوت زیادی دارد؛ زیرا در نمایندگی عادی یا وكالت، نماینده یا وكیل بنام آمر یا موكل خود عمل می‌كند، در صورتی كه حق‌العمل كار اغلب نام آمر خود را كتمان می‌كند و حتی طرف معامله حق‌العمل‌كار نمی‌داند معامله برای كیست بلکه فقط حق‌العمل كار را در مقابل خود می‌شناسد.

قانون تجارت هیچ گونه شرطی برای مبادرت به حق‌العمل‌كاری در نظر نگرفته و هر كسی كه اهلیت تاجر بودن را دارا باشد، می‌تواند به حق‌العمل‌كاری مبادرت نماید، علاوه بر آن هیچ گونه پروانه یا اجازه مخصوصی برای اشتغال به حق‌العمل‌كاری لازم نیست، برخلاف شغل دلالی كه نیاز به كسب پروانه هم دارد.

  حق‌العمل‌كار همانند دلال واسطه در معاملات است با این تفاوت که دلال جز معرفی طرفین معامله به یكدیگر وظیفه‌ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یكی از طرفین را عهده‌دار باشد اما حق‌العمل‌كار خود طرف معامله بوده و علاوه بر آن‌كه در مقابل طرف معامله مسئول انجام تعهداتی می‌باشد كه بنام خود تقبل كرده است، در مقابل آمر نیز مسؤل است كه حاصل معامله را به او واگذار نماید. بنابراین حق‌العمل‌كار دو تعهد مستقیم دارد؛ یكی در مقابل طرف معامله كه صرف‌نظر از این كه آمر، معامله را قبول كند یا خیر، مسؤل انجام تعهداتی است كه تقبل كرده است و دیگر در مقابل آمر، كه باید انجام معامله را به اطلاع او برساند و حاصل معامله را در اختیار او بگذارد ولی باید در نظر داشت که چنانچه حق‌العمل‌كار حسن انجام معامله را ضمانت نكرده و کوتاهی هم نکرده باشد، مسئول عدم اجرای معامله از جانب طرف معامله نخواهد بود.

 

حق‌العمل‌کار موظف است، معاملاتی را که آمر به او دستور می‌دهد، انجام دهد و در صورت عدم انجام دستورات آمر یا تقصیر و غفلت در انجام دستورات حق‌العمل‌کار مسئول می‌باشد. در این مورد نص صریحی در قانون تجارت وجود ندارد فقط ماده‌ی 364 پیش بینی می‌کند: «اگر حق‌العمل‌کار تقصیر کرده باشد باید از عهده‌ی کلیه‌ی خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.»

 

حق‌العمل‌کار گر چه به حساب آمر عمل می کند، ولی باید معامله را به نام خود انجام دهد و جز در مواردی که آمر اجازه داده باشد نباید نام آمر را افشاء کند و حتی در بعضی موارد باید از لحاظ شغلی نام آمر را مکتوم نگاه دارد.

 

حق‌العمل‌کار نمی‌تواند شخصاً طرف معامله قرار گیرد، زیرا در این صورت ممکن است نفع خود را بر نفع آمر ترجیح می‌دهد که در این صورت حق‌العمل‌کاری از بین می‌رود. با در نظر گرفتن ماده‌ی 373 قانون تجارت فقط در مواردی که اجناس مظنه‌ی بورسی دارند حق‌العمل‌کار می‌تواند شخصاً طرف معامله واقع شود و در سایر موارد مجاز نمی‌باشد.

 

مطابق ماده‌ی 359 قانون تجارت :«حق العمل‌کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت به او اطلاع دهد.» این موضوع در حق العمل‌کاری اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، زیرا قیمت اجناس همیشه ثابت نیست و ممکن است ترقی و تنزل نماید و در مواردی که جنس ترقی پیدا کند اگر فوراً اطلاع ندهد به وسوسه خواهد افتاد که معامله را برای خود انجام دهد و از نفع آن استفاده کند، در حالی که اگر انجام معامله را فوراً اطلاع داده باشد دیگر نمی‌تواند معامله را برای خود نگاه دارد.

 

حق العمل‌کار باید منتهای کوشش و مراقبت را برای حفظ مال‌التجاره و حفظ حقوق احتمالی آمر به عمل آورد. در این راستا ماده‌ی 361 قانون تجارت مقرر می‌دارد:«اگر مال‌التجاره‌ای که برای فروش نزد حق‌العمل‌کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد، حق‌العمل‌کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل ونقل و تعیین میزان خسارت بحری( آواری) به وسایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه به عمل آورد و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.»

 

طبق ماده‌ی 360 قانون تجارت:« حق‌العمل‌کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست، مگر اینکه آمر دستور داده باشد.» بنابراین اگر حق ‌العمل‌کار مال‌التجاره را بیمه نکند، نمی‌توان به او ایرادی گرفت.

 

حق‌العمل‌کار معامله را به حساب آمر انجام می دهد بنابراین کلیه نفع و ضرری که از معامله حاصل می‌شود، متعلق به آمر است. در نتیجه اگر در معاملاتی که انجام  دهد نفع بیشتری حاصل شود متعلق به آمر است و نمی‌تواند به حساب خود منظور نماید. به همین جهت ماده‌ی 365 قانون تجارت مقرر می‌دارد :«اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر معین نموده، بفروش رساند، حق استفاده از تفاوت را نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.»

 

ماده‌ی 366 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «اگر حق‌العمل‌کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد، ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود، معذالک اگر فروش به نسیه داخل عرف تجارتی محل باشد، حق‌العمل‌کار ماذون به آن محسوب می‌شود، مگر در صورت دستور مخالف آمر.»

 

 

طبق بند 3 از ماده‌2 قانون تجارت حق‌العمل‌کار تاجر محسوب می‌شود و در شغل خود آزادی عمل دارد. حقوق حق‌العمل‌کار را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:

1-      حق‌العمل‌کار علاوه بر شغل حق‌العمل‌کاری می‌تواند به تجارت دیگری اشتغال داشته باشد.

2-      حق‌العمل‌کار می‌تواند در عین حال برای چند آمر حق‌العمل‌کاری کند، مگر اینکه قرارداد دیگری بین طرفین مقرر شده باشد.

3-      اگر حق‌العمل‌کار معامله را طبق دستور آمر انجام دهد و تقصیری ننموده باشد مسئول اجرای معامله نیست و اگر طرف معامله وظایف خود را انجام ندهد، حق‌العمل‌کار ضامن انجام تعهدات طرف معامله نیست و نتایج معامله متوجه آمر می‌باشد.

4-      حق‌العمل‌کار در مقابل عملی که انجام می‌دهد حق مطالبه حق‌الزحمه را دارد که از آن به کمیسیون یا حق‌العمل تعبیر می‌شود.

5-      حق‌العمل‌کار علاوه بر دریافت حق‌الزحمه، مخارجی را هم که برای انجام معامله متقبل شده است، نیز دریافت می‌کند.

6-      حق‌العمل‌کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده، حق حبس خواهد داشت. (ماده‌ی 371 قانون تجارت)

7-      به موجی ماده ی 372 قانون تجارت اگر آمر مال‌التجاره را بدون دادن دستور نزد حق‌العمل‌کار معطل بگذارد چون ممکن است از این بابت مخارجی به حق‌العمل‌کار تحمیل شود، حق‌العمل‌کار می‌تواند با در نظر گرفتن منافع آمر مال‌التجاره را به فروش برساند.

 

 

مسئولیت حق‌العمل‌کار را می‌توان به شرح زیر بیان نمود:

 

1-  حق‌العمل‌کار باید مأموریت خود را به درستی انجام دهد در غیر اینصورت علاوه بر اینکه مستحق دریافت اجرت نمی‌باشد قابل تعقیب جزایی به عنوان خیانت در امانت می‌باشد.

2-  حق‌العمل‌کار باید خرید و فروش‌های خود را مطابق واقع به حساب آمر بگذارد، اگر قیمتی علاوه بر خرید یا قیمتی کمتر از قیمت فروش به حساب آمر گذارد، مستحق دریافت حق‌العمل نمی‌باشد و تفاوت را باید به آمر پرداخت.

3-   اگر حق‌العمل‌کار بدون سوءنیت در انجام وظبفه‌ی خود قصور کند و از این قصور خسارتی به آمر وارد شود، او مسئول جبران خسارت آمر می‌باشد.

4-  در صورتی که حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده بفروش رساند، مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت کند از ضرر بیشتری احتراز کرده باشد.

5-  حق‌العمل‌کار مسئول اجرای معامله نیست، مگر آنکه شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده باشد یا عرف تجاری او را ضامن بشمارد یا آنکه در انجام وظایف خود قصور کرده باشد.