جزوه متوق حقوقی 1 - درس 1 تا 10

درس يك        Lesson One بررسي كلمه 1. ويژگي، خصوصيت(characteristic): هر خصوصيت مميزه؛ ويژگي يا كيفيت خاص الف. چه ويژگي‌هايي حقوق مدني را از حقوق عرفي (كامن‌لا) متمايز مي‌سازد؟ ب. جهاني‌سازي نبايد بعنوان ويژگيِ غالبِ نظامِ بين‌الملليِ فعلي، تلقي گردد. ج. وكلاي انگليسي واجد برخي از خصوصيات وكلاي تحصيل‌كرده و وكلاي تجربي مي‌باشند.

 طبق بند الف عقد نامه ؛ هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق به تشخیص دادگاه ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار وی نباشد ،زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را بلا عوض به زوجه منتقل نماید. منظور از دارایی زوج آن دسته از اموالی است که در زمان زوجیت و زندگی مشترک برای شوهر حاصل شده است ؛ شرائط مزبور شامل اموالی که شوهر قبلاً بدست آورده نمیگردد. برخی از حقوقدانها و فقها آن را شرطی باطل میدانند آن هم به این دلیل که شرط بر سر اموالی است که هنوز به وجود نیامده و مجهول میباشد .

صرفنظر از نظریه فوق ؛ سوالی که در اینجا که مطرح است اینست آیا فرهنگ کشور ما ظرفیت پذیرش چنین شرطی را دارد یا خیر؟

شرط انتقال نصف دارائی مرد به زن در هنگام طلاق در کشورهای اروپایی بدون قید و شرط پذیرفته شده و آنان به اشتراک روابط مالی زوجین اعتقاد دارند و آن را برابری زن و مرد میدانند اما ایران از جمله کشورهائی است که اعتقاد به جدائی اموال زن و مرد دارد و حتی آن را حق تبعی منحصراٌ به نفع زن میداند در صورتیکه در عمل هیچگونه ضمانت اجرائی برای اجرای این شرط وجود ندارد و در بیشتر موارد زوج با اقدام به انتقال اموال خود به دیگری زوجه را در امکان دسترسی به این دسته از اموال مأیوس مینماید .

گاهی برخی از زنان سالها در تأمین امرار معاش خانه دوشادوش مرد کار میکنند و در اموال مشترک سهیم هستند اما در هنگام جدائی نمیتوانند سهم خود در همین اموال را ثابت نمایند و حقوق ایشان نادیده گرفته میشود.

در حال حاضر زوجین فقط این شرط را امضاء مینمایند  اما عملا و تا کنون در رویه جاری دادگاهها مشاهده نگردیده در طلاقهایی نیز که به درخواست مرد باشد زنی بتواند نیمی از دارائی وی را از آن خود نماید.

تعدادی از شروط ضمن عقد در عقد نامه ذکر گردیده است اما بنظر کافی نمیآید .در مورد شرط تنصیف دارایی مرد در هنگام طلاق بهتر است با عباراتی قانونی و مشخص و منجز ؛ مجددا بنا به درخواست زوجین توسط سردفتردر عقد نامه درج گردد مثلا: زوجین متعهد می‌شوند هنگام مفارقت و جدائی اعم از اینکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن تمامیه اموالی که بعد از ازدواج دائم در زندگی مشترک به دست می‌آورند بین آنها به تساوی تقسیم شود.

ایضاً بهتر است این شرط به صورت نهادی قانونی درآید و این حق برای زوجه نیز در نظر گرفته شود و در صورتیکه زوجه هم خواهان طلاق است بتواند سهمی از اموال مشترک داشته باشد ؛ همچنین اموال شوهر قبل از ازدواج مشخص گردد تا اموالی که بعد از ازدواج بدست میآید محاسبه و تا حدودی راه را برای انتقال اموال توسط زوج ببندد و به این ترتیب زوج نتواند قبل از طلاق اموال خود را به دیگری منقل نماید.

د ر قانون مجازات عمومي و قانون مجازات اسلامي ايران ، مقررات خاصي براي قتل فرزند توسط مادر

به چشم نميخورد بنابراين مجازات اين قتل نيز همچون بقية قتلها ، قصاص ميباشد و قصاص هم قابل تخفيف نيست . اما قانون مجازات اسلامي صورتي را پيش بيني كرده است كه در قوانين كيفري خارجي بجز كشورهايي كه حقوِ كيفري آنها تحت تاثير فقه اسلامي ميباشد ، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر ميباشد . ماده 220 قانون مجازات اسلامي در اين خصوص آورده است :

« پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نميشود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد . »

ادارة حقوقي قوة قضائيه در نظريه شماره 9076/7 ـ 7/1/1368 آورده است :

« برابر ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامي اقدامات والدين و . . . به منظور تاديب يا محافظت اطفال جرم نيست مشروط به اينكه در حدود متعارف تاديب و محافظت باشد و نيز برابر ماده 16 قانون حدود و قصاص پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد فقط به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول محكوم و تعزير ميشود . بنابراين به موجب اين دو ماده چنانچه پدري فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقيف كيفري ميباشد النهايه به جاي قصاص بايد ديه بپردازد ولي اين امر در مورد مادر تجويز نشده است و در صورت ارتكاب قتل عمد فرزندش مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود . »

ممكن است گفته شود قانونگزار ايران مساله قتل فرزند توسط مادر را به قواعد عمومي واگذار كرده است و نيازي به برقراري مقررات خاص نداشته است و آنچه كه در قوانين خارجي به عنوان عوامل تخفيف مجازات قتل پيش بيني شده است در حقوقِ ايران هم براساس قواعد عمومي حاكم بر جرائم تامين ميشود :زيرا اين موارد منحصر دو صورت است و هر دو صورت تابع احكام عام است كه  به آن اشاره خواهد شد.....  

قوانینی که روابط انسانها را تنظیم می کنند دو دسته اند:
الف - قوانین درون مرزی در هر کشوری روابط افراد را تنظیم می کند مانند قوانین کیفری
ب - قوانین برون مرزی روابط اتباع کشور را در داخل کشور و خارج از کشور تنظیم می کنند و اشخاص در هر کشوری زندگی کنند مطیع قوانین کشور خود هستند نمونه بارز قوانین برون مرزی، قوانین مربوط به احوال شخصیه است مانند قوانین خانواده (ازدواج، طلاق و ...) ، اتباع ایرانی که مقیم خارج از کشور هستند به دلیل عدم دسترسی آنها به محاکم داخلی همواره در حل و فصل دعاوی خانوادگی دچار مشکلاتی می شوند که در این قسمت نحوه رسیدگی به دعوای خانوادگی اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور در دادگاههای خانواده ایران و رویه حاکم بر محاکم مذکور و کیفیت صدور حکم و اجرای آن پرداخته می شود....

درخصوص صلاحیت محاکم و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی ماده ? قانون حمایت خانواده مصوب ???? مقرر داشته است «هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود. در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. طبق تبصره ماده مرقوم در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از کشور باشند می توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه کنند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی ، اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می کند و به دستور دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می شود.
ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی که طبق قانون باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود، در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون اشکال است وگرنه موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
اما از نظر قانون حاکم بر دعاوی خانوادگی ، طبق ماده ? قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث» درمورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود.
* مورد اول - در صورتی که زن و شوهری مقیم خارج از کشور باشند و دعوی طلاق خود را در محاکم خارجی مطرح کنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حکم طلاق صادر شود و با مراجعه احدی از زوجین به مراکز اسلامی ، صیغه شرعی طلاق با حضور عدلین جاری شود و به تأیید مقامات ایرانی اعم از کنسولگری ایران یا دفتر حفاظت منافع یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و سپس مورد تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و هیچکدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن کشور مراجعه نکنند، زوج یا زوجه یا احدی از وکلای آنان به دادگاه خانواده ایران مراجعه و دعوایی به خواسته تنفیذ حکم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح نموده ، دادگاه خانواده ایران با احراز اصول، اسناد و اجرای صیغه طلاق انجام شده توسط مرکز اسلامی و شرایط صحت طلاق، ضمن تنفیذ حکم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط یکی از دفترخانه های رسمی طلاق صادر می کند. هریک از زوجین چنانچه ادعای مالی خود را در زمان رسیدگی به طلاق مطرح نکرده باشند می توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوی کنند.
* مورد دوم - زمانی است که هیچکدام از زوجین پس از اخذ حکم طلاق از دادگاه خارجی شهر محل اقامت خود جهت جاری شدن صیغه طلاق شرعی به مراجع اسلامی مراجعه ننموده و بعضاً زوجه طی وکالتی که در خصوص اقامه دعوی در مورد تنفیذ حکم طلاق صادره جهت جاری شده صیغه طلاق و ثبت آن با حق توکیل غیر به یکی از اقارب خودتا درجه سوم که در ایران ساکن است می دهد نشانی زوج را مجهول المکان اعلام می نماید یا با اعلام آدرس زوج در ایران یا خارج از کشور با اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری، تقاضای تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی را می نماید که در این صورت چنانچه قاضی رسیدگی کننده به طلاق، قوانین دولت متبوع شخص یعنی قوانین جمهوری اسلامی ایران را در صدور حکم رعایت کرده باشدمانعی برای تنفیذ طلاق به منظور جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن به نظر نمی رسد، اما چنانچه قاضی رسیدگی کننده به طلاق، قوانین جاری کشور خارجی را در صدور حکم طلاق مورد استناد قرار داده باشد به استناد ماده ??? قانون مدنی «مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.» و طبق ماده ??? قانون مرقوم که مقرر داشته «احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایرانی امر به اجرای آنها صادر شده باشد.»
لذا به استناد مواد فوق الذکر و ماده ? قانون مدنی و به لحاظ عدم احراز شرایط صحت طلاق رأی به رد دعوی مطروحه صادر می گردد.
* مورد سوم - حالتی است که صیغه شرعی طلاق جاری نگردیده باشد در بعضی مواقع دعوی از ناحیه زوجه یاوکیل وی بدین نحو مطرح می شود که ایشان با استناد به رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی و با ادعای عسر و حرج زوجه در ادامه این وضع (مفارقت زوجین) تقاضای صدور حکم طلاق از دادگاه خانواده ایران می کنند و دلایل خود را درخصوص عسروحرج زوجه به دادگاه ارائه می نمایند، چنانچه عسروحرج زوجه برای دادگاه محرز گردید حکم طلاق صادر می شود و از رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی صرفاً به عنوان اماره استفاده می گردد و با اختیاراتی که زوجه طی وکالتنامه به وکیل مربوطه تفویض نموده، ضمن صدور رأی طلاق مسائل مالی نیز مورد لحاظ قرار گرفته و بعضاً از ناحیه زوجه تمام یا قسمتی از مهریه در قبال طلاق به زوج بذل می شود.
* مورد چهارم - در بعضی موارد زوج یا زوجه بدون مراجعه به دادگاه محل اقامت به مراکز اسلامی مراجعه می کند و صیغه طلاق شرعی جاری می شود که در این صورت طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است را ندارند در غیر این صورت، از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
بیشتر دعوی مطروحه به انحاء فوق از ناحیه بانوان یا وکلای آنان مطرح می شود.
* مورد پنجم - مواردی بوده که یکی از زوجین چندین سال پیش به یکی از مراکز اسلامی خارج از کشور مراجعه و صیغه طلاق شرعی جاری گردیده ولی به لحاظ عدم تأیید (از نظر شکلی) توسط مقامات ایرانی اعم از کنسولگری یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور و یا عدم مراجعه به مراجع مذکور و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدامی در خصوص طلاق انجام نشده است.
چون رسیدگی به خواسته تنفیذ طلاق معمولاً سریعتر از رسیدگی به خواسته طلاق است لذا زوجین یا وکلای آنان ترجیح می دهند دعوی به خواسته تنفیذ طلاق را طرح کنند.
* مورد ششم - زوجین مقیم خارج از کشور با توافق به دادگاه خارجی مراجعه می نمایند و حکم طلاق از دادگاه خارجی صادر می شود و زوجین به یکی از مراکز اسلامی مراجعه نموده صیغه طلاق شرعی جاری می گردد و به اتفاق به کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه می کنند و با ارائه گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی و حکم صادره تقاضای ثبت طلاق در دفتر کنسولگری و اسناد سجلی خود را می کنند که در این صورت طبق ماده???? قانون مدنی «مأمورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند» و نیز به استناد قسمت اخیر ماده??? قانون مدنی و همچنین به موجب قسمت اخیر ماده? قانون حمایت خانواده که مقرر داشته «ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورت توافق طرفین بلااشکال است.»
در دفتر کنسولگری و اسناد سجلی زوجین ثبت می شود.
* مورد هفتم - زوجین مقیم خارج از کشور به دادگاه محل اقامت خود مراجعه می نمایند و حکم طلاق از دادگاه خارجی صادر می شود و سپس با مراجعه زوجین به یکی از مراکز اسلامی صیغه شرعی طلاق جاری می گردد و یکی از زوجین برای ثبت طلاق به دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور مراجعه می کند در این صورت، طبق ماده? قانون حمایت خانواده، هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی، اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در آن کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید که در این صورت دادگاه شهرستان تهران با توجه به در نظر گرفتن مسائل و مطالبی که در موارد ? ?،و ? عنوان گردید به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می نماید و به دستور دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوطه ارسال می گردد و در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی یک ماه دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور خارجی با توجه به قسمت اخیر ماده? قانون حمایت خانواده که مقرر می دارد «ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی (یکماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی به دادگاه شهرستان تهران) بلااشکال است.» به شرح ذیل اقدام می نمایند:
- چنانچه زوج متقاضی ثبت طلاق بوده و زوجه از حضور در نمایندگی امتناع کند ضمن اخذ درخواست کتبی و رؤیت حکم قطعی طلاق صادره از دادگاه کشور متوقف فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یکی از مراجع قابل قبول نمایندگی با ابلاغ مراتب به زوجه غایب و رعایت مهلت قانونی (یکماه) و عدم دریافت اعتراض زوجه نسبت به ثبت واقعه طلاق اقدام و موضوع از طرف نمایندگی به اطلاع زوجه خواهد رسید.
- هرگاه زوجه متقاضی ثبت طلاق باشد و زوج از حضور در نمایندگی امتناع نماید در صورتی که صیغه طلاق با حضور زوجین جاری شده باشد نمایندگی می تواند با رؤیت حکم قطعی طلاق از دادگاه کشور متوقف فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یکی از مراکز قابل قبول نمایندگی و اخذ درخواست کتبی زوجه مانند مورد فوق مراتب ابلاغ به زوج غایب را انجام و پس از انقضاء مهلت یکماه و عدم دریافت اعتراض زوج نسبت به ثبت طلاق در دفاتر نمایندگی اقدام نموده و موضوع را به اطلاع زوج برسان

خــــــــــــــــوش به حال مرده...
 شخصي پيش قاضي آمد وبر کسي دعوي کرد،قاضي از او گواه طلبيد،
مدعي ، هزّالي (هزالي کسی  که خيلي با مزاح و شوخ باشد)را به گواهي آورد،
قاضي از او پرسيد:که هيچ مسئله ميداني؟؟؟
گفت: آنقدر که شرح نتوان کرد
پرسيد:که  قرآن مي داني؟؟؟
گفت:به ده قرائت
پرسيد که:هرگز مرده شويي کرده اي؟؟؟
گفت:آن خود هنر آباء واجداد من است
پرسيد که چون مرده را بشويي و کفن کني و در تابوت نهي،چه ميگويي؟
گفت:گويم خوش مر تو را که بمردي و جان سلامت ببردي تا تورا پيش قاضي نبايد شد و گواهي نبايد داد
برگرفته ازکتاب: لطائف الطوائف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـــــــــاهد...!!!

دونفر به محضر قاضي آمدند که يکي از ديگري ادعاي طلبي ميکرد.
قاضي به مدعي گفت:شاهد تو کيست؟
گفت :خدا...
مولانا قطب الدين در آن مجلس بود؛ گفت: براي شهادت کسي را معرفي کنيد که قاضي اورا بشناسد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امانت کتــــــاب
 ژول روبن نويسنده معروف فرانسوي هيچ گاه کتاب هاي خود را به کسي امانت نمي داد ودر جواب تقاضا کنندگان ميگفت:
کتابي که ارزش خواندن را دارد ،مسلما ارزش خريداري را نيز داراست

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است و به تجربه ثابت شده کودک در محیط و فضای خانوادگی سالم بهتر رشد می‌کند و تکامل و تعالی می یابد.
فرزندانی که در محیط خالی از عشق و دلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ شوند در معرض بحرانهای عاطفی و روحی بسیاری قرار خواهند گرفت . بنابراین با وصف آنکه موسسات خیریه قانونا موظف به نگهداری کودکان بی سرپرست هستند مقنن با تصویب مقررات قانونی خاص سرپرستی کودکان بی سرپرست را تحت شرایطی به زوجین بدون فرزند واگذار می‌کند تا آنان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادر مجازی خود پرورش یافته و بتوانند در آینده پذیرای مسوولیتی خطیر در جامعه اسلامی باشند.

مفهوم فرزند خواندگي

هر زن و شوهر مقیم ایران در صورت توافق با یکدیگر می توانند سرپرستی طفل صغیر را بعهده بگیرند مشروط بر آنکه منافع مادی و معنوی طفل را تامین کنند .

شرایط زوجین برای فرزند خواندگی
1 – پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و آنها در این مدت صاحب فرزندی نشده باشد .
2 – سن یکی از آنها حداقل 30 سال تمام باشد .
3 – زوجین سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشد .
4 – هیچ یک از زوجین محجور نباشند.
5 – زوجین صلاحیت اخلاقی داشته باشند .
6 – زوجین یا یکی از آنها امکان مالی برای نگهداری کودک بی سرپرست را داشته باشد .
7 – هیچیک از آنان مبتلا به بیماری واگیر صعب العلاج نباشند .
8 – معتاد به الکل ، مواد مخدر و یا سایر اعتیادات مضر نباشد .


شرایط طفلی که به سرپرستی واگذار می شود

1 – سن طفل کمتر از 12 سال باشد.
2 – هیچیک از والدین و یا جد پدری کودک شناخته نشده یا در قید حیات نباشد و یا آنکه از کودکانی باشند که به موسسات خیریه سپرده شده و سه سال تمام پدر و مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند.


دادگاه صالح و نحوه اعطای سرپرستی به زوجین متقاضی کودک

دادگاه صالح برای رسیدگی ، دادگاه خانواده محل اقامت متقاضی است و دادگاه در دو مرحله به تقاضای فرزند خواندگی رسیدگی و مبادرت به صدور رای می کند.

1 – صدور قرار برای دوره آزمایشی :

دادگاه پس از بررسی جهات اخلاقی و مادی زوجین چنانچه آنها را صالح تشخص دهد قراری تحت عنوان سرپرستی آزمایشی زوجین صادر و کودک را موقتا به آنان تحویل می دهد و در مدت آزمایش چنانچه دادگاه در اثر تحقیقات زوجین را صالح برای سرپرستی کودک تشخیص ندهد می تواند قرار صادره را فسخ نماید و البته زوجین نیز در مدت آزمایشی می توانند انصراف خود را از سرپرستی کودک اعلام کنند.

2 – صدور حکم سرپرستی دایم :

چنانچه دادگاه زوجین را از جهات اخلاقی و مادی واجد شرایط تشخیص دهد و زوجین نیز به ترتیب اطمینان بخشی هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا سن بلوغ وی فراهم کنند دادگاه مبادرت به صدور حکم سرپرستی دایمی نموده و مراتب به اداره ثبت احوال ابلاغ تا شناسنامه ای با مشخصات زوجین و طفل تحت سرپرستی صادر و به آنان تحویل شود.
توضیح آنکه خروج از کشور طفلی که به سرپرستی آزمایشی واگذار شده منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.

موارد فسخ حکم سرپرستی

1 – تقاضای دادستان از دادگاه در صورت سوء رفتار و عدم صلاحیت زوجین .
2 – تقاضای سرپرست بعلت سوء رفتار کودک یا از دست دادن استطاعت مالی .
3 – توافق کودک با سرپرست پس از رسیدن به سن قانونی یا موافقت سرپرست با والدین واقعی کودک .

نکات ضروری از این قانون

1 – باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست موجب فسخ حکم سرپرستی نخواهد بود.
2 – چنانچه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند از بند 1 و 2 شرایط زوجین برای فرزند خواندگی معاف خواهند بود.
3 – وجوه و اموالی که زوجین به طفل تحت سرپرستی خود صلح نمودند در صورت فوت طفل به زوجین تملیک خواهد شد .
4 – متقاضیان فرزند خواندگی با رعایت این قانون و در صورت واجد شرایط بودن می توانند فرزندان متعددی را سرپرستی کنند .
5 – در فرزند خواندگی کودک از حیث احوال شخصیه وارث و وصیت تابع عادات و قواعد مذهبی پدر و مادر خواهد بود .
6 – دعوی مطروحه دعوی غیرمالی است .

 

"‌مصوب 25 بهمن ماه 1315"
‌فصل اول ـ وکیل و شرایط وکالت

ماده 1
وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
1. وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز
2. وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف
3. وکالت در محاکم صلح و بدایت
تبصره 1- وزارت عدلیه می‌تواند وکالت وکلای درجه 2 و 3 را محدود به حوزه معین نماید.
‌تبصره 2 - وزارت عدلیه می‌تواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه‌گانه نیست مطابق‌نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مأمورین صلح در حوزه‌های معین بدهد ـ اگر داوطلب مزبور در حین اجراء این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه‌گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارگشا‌ نامیده می‌شوند.
ماده 2
اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا‌درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.

ماده 3
وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد:
1. به اشخاصی که سابقاً صلاحیت آنان را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضایی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا نداشته باشند.
2. به اشخاصی که لااقل دارای رتبه پنج قضایی بوده و پنج سال متوالی یا متناوب خدمت قضایی داشته باشند یا با اشخاصی که شاغل خدمات قضایی در طبقه دوم مقامات قضایی گردیده و مدت پنج سال متوالی یا متناوب اشتغال به خدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.
3. به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند و یک سال قضاوت یا دو سال ‌وکالت کرده‌اند.
4. به کسانی که قبل از اجرای این قانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضایی و وکالت نه سال باشد و‌ محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرای این قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.
ماده 4
وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم بدهد:
1. اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال به خدمات قضایی داشته و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.
2. به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند.
3. به اشخاصی که قبل از اجراء این قانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال آنها به خدمات قضایی و وکالت شش سال بوده و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجراء این قانون اجازه وکالت داشته باشند.

ماده 5
وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد:
1. فارغ‌التحصیل­های کلاس قضایی که یک سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.
2. اشخاصی که قبل از اجرا این قانون سه سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.
3. به فارغ‌التحصیل­های کلاس قضایی با یک سال آزمایش یا کسانی که برنامه کلاس قضایی را در مواقعی که وزارت عدلیه معین می‌نماید امتحان بدهند با یک سال آزمایش.
ماده 6
اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع‌الوکاله شده‌اند هر گاه موجب حکم صرفاً فقد معلومات بوده می‌توانند از مقررات تبصره 2 ماده 1 استفاده نمایند ـ هر گاه ممنوعیت فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم می‌توانند اعاده حیثیت نمایند ‌مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد ـ هرگاه ممنوعیت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نیز ‌می‌توانند از مورد تبصره 2 ماده 1 استفاده نمایند.
ماده 7
به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود:
1. اتباع خارجه.
2. قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال به‌خدمت به استثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکی از ‌شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف.
3. کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال است.
4. محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.
5. اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.
6. اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
7. اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند....
 

8. محکومیت به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند و یا اینکه محکمه محکومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.
9. کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه‌ای که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.
10. اشخاصی که به امر وزیر عدلیه طبق ماده 47 این قانون از شغل وکالت معلق هستند.
11. اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.
12. وکلایی که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند.
13.وکلایی که در ظـرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده یک این قانون در هر حوزه قضایی تعیین می‌نماید درخواست پروانه وکالت ننمایند.
ماده 8
اشخاصی که قبل از اجراء این قانون پروانه وکالت نداشته و بخواهند آن را تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون باید لااقل مدت یک سال در کانون وکلا عمل بنمایند. عمل مزبور دوره آزمایش نامیده می‌شود.
‌ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش و طرز مداخله آنها را در محاکمات و تمریناتی که طی دوره آزمایش بایستی در امور قضایی انجام دهند وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین می‌نماید.
‌برای وکالت در دوره آزمایش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلی را که طبق این قانون در دوره آزمایش اجازه داده می‌شود وکالت بنمایند در آن قید‌ می‌گردد.
‌در مورد اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا از دانشکده‌های داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط برای پروانه وکالت درجه اول لازم‌است ولی با داشتن سوابق خدمات قضایی یا اداری در وزارت عدلیه وزیر عدلیه می‌تواند آنها را نیز از دوره آزمایش معاف کند.
تبصره 1 - وزارت عدلیه می‌تواند اشخاصی را که مشمول مورد 2 و 3 ماده 3 این قانون هستند از دوره آزمایش معاف دارد.


تبصره 2 - در صورتی که وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی است که او را تعیین نموده و هر گاه از طرف معاضدت قضایی کار به او احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضایی انجام وظیفه نماید.
ماده 9
اجازه وکالت درجات 1 و 2 و 3 که مطابق قانون 20 شهریور 1314 تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضاکننده به‌اعتبار خود باقی است.
ماده 10
اشخاصی که می‌خواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید به‌دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه تقاضانامه بدهند. ترتیب تقاضانامه را ‌وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود.
ماده 11
دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا در صورت قبول درجه ‌که برای تقاضاکننده در نظر گرفته به مشارالیه یا اقامتگاه قانونی او ابلاغ نماید ـ در صورتی که تقاضاکننده تسلیم به عقیده اداره مزبور باشد پروانه وکالت‌ در حدود مقررات این قانون صادر می‌شود.
‌نسبت به تقاضای وکالت اتفاقی دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضا را معین می‌کنند.
ماده 12
اشخاصی که به تصمیم و تشخیص دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه تسلیم نیستند می‌توانند تا یک ماه پس از ابلاغ نظریه دفتر ‌مزبور به محکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند عرضحال مزبور در مرکز مستقیماً به دفتر محکمه انتظامی و در ولایات به دفتر یکی از ‌محاکم محل اقامت شاکی تقدیم می‌شود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف سه روز به محکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمه انتظامی تعیین نشده است رأی دفتر مزبور موقتاً معتبر است.
ماده 13
محکمه انتظامی نسبت به جهت اختلاف رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقی او رأی مقتضی صادر و به دفتر بازرسی و‌ تشکیلات وکلای عدلیه و شاکی ابلاغ می‌نماید. رأی مزبور قطعی است.
ماده 14
وکلای عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.
ماده 15
پروانه وکالت باید همه‌ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:
برای پروانه وکالت درجه اول 400 ریال
برای پروانه وکالت درجه دوم 200 ریال
برای پروانه وکالت درجه سوم 150 ریال
برای پروانه کارگشایان به تفاوت نقاط از 50 تا 100 ریال
برای پروانه وکالت اتفاقی هر دفعه ده ریال
ماده 16
پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اتاق محکمه نصب می‌شود.

فصل دوم ـ تشکیلات وکلا
ماده 17
وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد.
ماده 18
کانون وکلا مؤسسه‌ای است دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل می‌باشد.
ماده 19
وظایف کانون به قرار ذیل است:
1. نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آنها.
2. معاضدت قضایی (‌تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی‌بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.
3. راهنمایی و تعلیمات به اشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی‌اطلاع هستند.
4. سرپرستی وکلای مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آنها.
ماده 20
کانون هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شدهیأت مدیره مرکب است از رییس و پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب می‌کند .اعضاء هیأت مدیره باید حتی‌الامکان از وکلا درجه اول و یا دوم باشند.
ماده 21
انتخاب هیأت عامله کانون با وزارت عدلیه است ـ رییس کانون ممکن است از مستخدمین قضایی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.
ماده 22
دفتر و اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه که کانون مرکز تعیین می‌نماید تهیه شود ـ درآمد کانون هر محل به مصرف خود آن کانون خواهد رسید.
ماده 23
وکلای عدلیه مکلفند همه‌ساله در سه دعوای حقوقی به‌عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود‌ حق‌الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد ـ پنج یک آن متعلق به کانون است.
ماده 24
کسانی که قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط بر اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد ـ طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.
‌
فصل سوم ـ حقوق و وظایف
ماده 25
وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین می‌نماید متابعت کنند.


ماده 26
با احراز شرایط ذیل وکیل می‌تواند به درجه وکالت بالاتر نائل گردد:
1. اشتغـال به وکالت لااقل دو سال در درجه سـوم و سه سال در درجه دوم.
2. حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدت­هایی که به او رجوع شده.
3. ترقی علمی و عملی در امر وکالت.
‌ترتیب ترفیع وکلا را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود.
تبصره ـ محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا یک سال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده می‌افزاید.
ماده 27
وکلا مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلا به مرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند. اطلاع وکیل به محکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آنکه خلافش ثابت شود در این صورت وکیل به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم خواهد شد.
ماده 28
در صورتی که وکیل در دو یا چند محکمه احضار شده و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جزا و دیوان جنایی را مقدم‌بدارد و در سایر محاکم در محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در این صورت وکیل مکلف است نسخه ثانی اخطار اول یا تصدیق دفتر را به‌لایحه که برای اعتذار به محکمه بعدی می‌فرستد ضمیمه نماید و الا غائب محسوب خواهد شد.
ماده 29
از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمی‌شود.هرگاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعویمطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل ‌بفرستند و در دیگری خود حاضر شوند.
ماده 30
وکیل باید اسراری که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ‌ نماید.
ماده 31
وکلا باید وکالت انتخابی حقوقی و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع می‌شود قبول نمایند.
تبصره ـ مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی و از طرف کانون در امور حقوقی به آنها ارجاع می‌شود.
ماده 32
وکلا باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند ‌قرارداد حق‌الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می‌سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه‌ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 33
قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود.
میزان خسارتی که محکوم‌له می‌تواند از محکوم‌علیه مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مسافرت­هایی که وکلای عدلیه برای امور وکالتی می‌نمایند نیز ‌مطابق تعرفه‌ای است که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.
ماده 34
دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم می‌شود و‌ چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشأ ترتیب اثر نخواهد بود ـ در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال ‌یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.
ماده 35
مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق‌الزحمه مصدقین و خبره و حق‌الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.

ماده 36
در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلاً طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند.
ماده 37
وکلا نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث‌را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند.
ماده 38
وکلا نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه‌آمیزی متوسل شوند.
در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد.
ماده 39
وکیل حق ندار دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد.
ماده 40
وکلاء نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.
ماده 41
در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود ازقبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.



ماده 42
وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلا و ‌اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین‌جزایی باشد که در این صورت لااقل به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.
ماده 43
وکلا باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند ـ طرز تنظیم و نگاهداری آن را‌ دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
ماده 44
وکلا باید پس از ابلاغ حکم و یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا‌ متصدی امور او کتباً اطلاع دهند به طوری که تفویت حقی از او نشود.
ماده 45
وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می‌نمایند اعم از حقوقی و جزایی مخصوصاً در‌اقامه دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله به موکل خاطر نشان نمایند.
‌
فصل چهارم ـ در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا
ماده 46
مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت به شکایت واصله از وکلا و تخلفات آنان دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا عدلیه است و محاکمه انتظامی آنان در محکمه‌ای به عمل می‌آید مرکب از سه نفر عضو که وزیر عدلیه از بین مأمورین قضایی یا اداری عدلیه یا وکلا و یا به طور مختلط تعیین می‌کند.
‌طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدید نظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلا را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود ـ پارکه انتظامی ‌وکلا دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا عدلیه است.

ماده 47
وزیر عدلیه می‌تواند پس از آنکه به وسیله دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا عدلیه یا به وسیله کانون وکلا و یا به وسائل دیگر از سوء اعمال‌ و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او بدهد و در موردی که اشتغال وکیل مزبور به وکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با‌حیثیت وکلا و یا موجب ضرر برخلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.
ماده 48
محکمه انتظامی وکلا مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا به تقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت‌تخلف به صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلایی که دارای مدارک علمی یا پروانه درجه اول هستند که در این صورت رسیدگی به لیاقت علمی آنها لازم نیست.
ماده 49
استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی‌عنه از شغل وکالت مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است.
ماده 50
در صورتی که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا‌در موعد مناسبی که برای او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه می‌تواند او را موقتاً تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.
ماده 51
مجازات­های انتظامی به قرار ذیل است:
1. توبیخ شفاهی
2. توبیخ کتبی با درج در پرونده
3. توبیخ با درج در مجله رسمی
4. ممنوعیت موقت از سه ماه الی یک دو سال
5. تنزل درجه
6. محرومیت دائم از شغل وکالت.
‌وزیر عدلیه می‌تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازاتهای انتظامی تا درجه 4 را درباره او مستقلاً اعمال نماید و رأی وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست ـ در صورتی‌که حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه 3 نسبت به محکوم‌علیه قطعی است.
ماده 52
محکمه تجدید نظر تشکیل می‌شود از یک نفر از اعضاء محکمه بدوی که به حکم قرعه انتخاب می‌شود و دو نفر از مستخدمین قضایی‌که همه‌ساله به طور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین می‌شود.
ماده 53
وزیر عدلیه می‌تواند در صورتی که رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضایی حوزه معینی باشد او را مادام که موجبات اختلال باقی است از اشتغال به امر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید.
ماده 54
مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتی که وکیل تعقیب شده باشد دو ‌سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
ماده 55
وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود ‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
‌
فصل پنجم ـ مقررات مختلفه
ماده 56
در صورت فوت و حجر وکیل مدعی‌العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مأمور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی‌العموم یا قائم‌مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح اسناد را اخذ و به صاحبش رد می‌نماید و صورت‌مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء می‌نماید‌ و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می‌دهد.
ماده 57
هر گاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این قانون بی‌نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی بر نمی‌آید و همچنین هر گاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تأخیر مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند ـ در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا درجه چهار محکوم خواهند شد.
ماده 58
فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیر ماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد 1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و‌قانون وکالت مصوب 20 شهریور ماه 1314 نسخ می‌شود.
‌این قانون‌که مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید .

تعریف وکالت

قانون مدنی ایران در ماده 656 وکالت را چنین تعریف کرده است: «وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد»
با انعقاد عقد وکالت ، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن می‌باشد. و در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. وکالت یکی از عقود بسیار رایج می‌باشد، که امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانک‌ها استفاده زیادی می‌شود. وکالت عقد است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکّل و قبول وکیل دارد.

انواع وکالت

الف) وکالت مطلق : یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازه موکل ندارد.
ب) وکالت مقید : که در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود.
مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

حدود وکالت
«وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد» (مفاد ماده 663قانون مدنی)
«در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به اداره اموال خواهد بود». (مفاد ماده 661قانون مدنی)
مثلاً‌ در بیع حدود وکالت، فروش است و قبض ثمن آن جزو وکالت در بیع نیست مگر این‌که قرین? قطعی بر آن باشد.

مورد وکالت
راجع به مورد وکالت می توان موارد ذیل را بطور خلاصه اشاره کرد:
1- مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص اصیل را ضروری بداند مثل وکالت در سوگند.
2- وکالت باید معلوم باشد اگر وکالت بصورت مطلق باشد به امور اداری و تصرفات مادی محدود می شود.
3- موضوع وکالت می تواند امور مادی یا حقوقی باشد مثلاً وکالت در عقد نکاح یک امر حقوقی است ولی وکالت در اخذ ثمن یا وکالت در پرداخت مالیات یا قبض مبیع یک امر مادی و تصرف مادی محسوب می شود . وکالت در همه امور ممکن است مگر اینکه مباشرت اصیل قانوناً لازم و ضروری باشد .

وکالت در توکیل
این‌که وکیل مجاز باشد انجام امری را که در آن وکالت به دیگری واگذارد نیاز به تصریح دارد و در غیر این صورت شخصی ثالث در مقابل مؤکل مسئول خسارات خواهد بود.
وکیل ممکن است یک نفر باشد یا بیشتر و در صورت تعدد ممکن است به طور اجتماع باشد (این‌که همه با هم وکالت کنند) یا این‌که به طور مستقل باشد (هر کدام انجام دهد کافی است).
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت و اگر مجانی بودن قید نشده محمول بر با اجرت خواهد بود. وکالت عقدی است جائز و طرفین می‌توانند هر گاه خواستند آن را بر هم بزنند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل او، در ضمن عقد لازمی شرط شده است.

تعهدات وکیل
1)اگر از اقدامات یا سهل‌انگاری وکیل خسارتی به موکل وارد آید او مسئول خواهد بود.
2)رعایت مصلحت موکل در اقدامات و فعالیت‌های خویش.
3)استرداد اموال تحویلی، چرا که وکیل امین است و آن‌چه را که در اثر وکالت به دست می‌آورد باید به موکل تحویل دهد.
4)تسلیم صورت‌حساب وکالت.

تعهدات موکل
1) التزام عملی به تعهدات وکیل در قبال افراد ثالث؛ زیرا وکیل از طرف او انجام وظیفه نموده است.
2) پرداخت هزینه وکالت مثل کرایه و عوارض و مالیات که وکیل پراخته است.
3) پرداخت اجرت وکیل که طبق قرارداد یا عرف یا اجرة المثل پرداخت می‌شود.

پایان وکالت
«وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود: 1) عزل موکل که وکیل را از وکالت عزل کند. 2) موت یا جنون وکیل یا موکل. 3) موت یاجنون وکیل یا موکل» (مفاد ماده 678 قانون مدنی)
علاوه بر این موارد، سفه وکیل و موکل و پایان یافتن موضوع وکالت را باید از موارد انقضای وکالت دانست

نوع اول - شرکتهائی که موسسین آنهاقسمتی ازسرمایه شرکت راازطریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.

نوع دوم - شرکتهائی که تمام سرمایه آنهادرموقع تاسیس منحصراتوسط موسسین تامین گردیده است .اینگونه شرکتها ، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

تبصره - در شرکتهای سهامی عام عبارت " شرکت سهامی عام "ودر شرکتهای سهامی خاص عبارت " شرکت سهامی خاص "بایدقبل ازنام شرکت یابعدازآن بدون فاصله بانام شرکت درکلیه اوراق واطلاعیه هاوآگهی های شرکت بطورروشن وخواناقیدشود.

ماده 5 - درموقع تاسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام ازپنج میلیون ریال وسرمایه شرکتهای سهامی خاص ازیک میلیون ریال نبایدکمترباشد.

درصورتی که سرمایه شرکت بعدازتاسیس بهرعلت ازحداق مذکوردراین ماده کمترشودبایدطرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تامیزان حداقل مقرر اقدام بعمل آیدیا شرکت به نوع دیگری ازانواع شرکتهای مذکوردر قانون تجارت تغییرشکل یابدوگرنه هرذینفع می تواندانحلال آن راازدادگاه صلاحیتداردرخواست کند.

هرگاه قبل ازصدوررای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردددادگاه رسیدگی راموقوف خواهدنمود.

ماده 6 - برای تاسیس شرکتهای سهامی عام موسسین بایداقلابیست درصد سرمایه شرکت راخودتعهدکرده ولااقل سی وپنج درصدمبلغ تعهدشده رادرحسابی بنام شرکت درشرف تاسیس نزدیکی ازبانکهاسپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت وطرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاءکلیه موسسین رسیده باشددرتهران به اداره ثبت شرکتهاودرشهرستانهابه دایره ثبت شرکتهاودرنقاطی که دایره ثبت شرکتهاوجودنداردبه اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم ورسیددریافت کنند.

تبصره - هرگاه قسمتی ازتعهدموسسین بصورت غیرنقدباشدبایدعین آن یامدارک مالکیت آنرادرهمان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب بازشده است تودیع وگواهی بانک رابه ضمیمه اظهارنامه وضمائم آن به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم نمایند.

ماده 7 - اظهارنامه مذکوردر ماده 6بایدباقیدتاریخ به امضاءکلیه موسسین رسیده وموضوعات زیرمخصوصادرآن ذکرشده باشد.

1 - نام شرکت .

2 - هویت کامل واقامتگاه موسسین .

3 - موضوع شرکت .

4 - مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک .

5 - تعدادسهام بانام وبی نام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی که سهام ممتاز

نیزموردنظرباشدتعیین تعدادوخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام .

6 - میزان تعهدهریک ازموسسین ومبلغی که پرداخت کرده اندباتعیین شماره حساب ونام بانکی که وجوه پرداختی درآن واریزشده است .درموردآورده غیرنقدتعیین اوصاف ومشخصات وارزش آن بنحوی که بتوان ازکم وکیف آورده غیرنقداطلاع حاصل نمود.

7 - مرکزاصلی شرکت .

8 - مدت شرکت .

ماده 8 - طرح اساسنامه بایدباقیدتاریخ به امضاءموسسین رسیده ومشتمل برمطالب زیرباشد :

1 - نام شرکت .

2 - موضوع شرکت بطورصریح ومنجز.

3 - مدت شرکت .

4 - مرکزاصلی شرکت ومحل شعب آن اگرتاسیس شعبه موردنظرباشد.

5 - مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک .

6 - تعدادسهام بی نام وبانام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی که ایجادسهام ممتازموردنظرباشدتعیین تعدادوخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام .

7 - تعیین مبلغ پرداخت شده هرسهم ونحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم ومدتی که ظرف آن بایدمطالبه شودکه بهرحال ازپنج سال متجاوزنخواهد بود.

8 - نحوه انتقال سهام بانام .

9 - طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام وبالعکس .

10 - درصورت پیش بینی امکان صدوراوراق قرضه ، ذکرشرایط وترتیب

آن .

11 - شرایط وترتیب افزایش وکاهش سرمایه شرکت .

12 - مواقع وترتیب دعوت مجامع عمومی .

13 - مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی وترتیب اداره آنها.

14 - طریقه شورواخذرای اکثریت لازم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی .

15 - تعداد مدیران وطرزانتخاب ومدت ماموریت آنهاونحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یااستعفاءمی کنندیامحجوریامعزول یابه جهات قانونی ممنوع می گردند.

16 - تعیین وظایف وحدوداختیارات مدیران .

17 - تعدادسهام تضمینی که مدیران بایدبه صندوق شرکت بسپارند.

18 - قیداینکه شرکت یک بازرس خواهدداشت یابیشترونحوه انتخاب ومدت ماموریت بازرس .

19 - تعیین آغازوپایان سال مالی شرکت وموعدتنظیم ترازنامه وحساب سود و زیان وتسلیم آن به بازرسان وبه مجمع عمومی سالانه .

20 - نحوه انحلال اختیاری شرکت وترتیب تصفیه امورآن .

21 - نحوه تغییر اساسنامه .

ماده 9 - طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکوره در ماده 6بایدمشتمل برنکات زیرباشد -

1 - نام شرکت .

2 - موضوع شرکت ونوع فعالیتهائی که شرکت به منظورآن تشکیل می شود.

3 - مرکزاصلی شرکت وشعب آن درصورتی که تاسیس شعبه موردنظرباشد.

4 - مدت شرکت .

5 - هویت کامل واقامتگاه وشغل موسسین ، درصورتی که تمام یابعضی از موسسین درامورمربوط به موضوع شرکت یاامورمشابه باآن سوابق یااطلاعات یاتجاربی داشته باشندذکرآن به اختصار.

6 - مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک وتعداد ونوع سهام درموردسرمایه غیرنقد شرکت تعیین مقدارومشخصات واوصاف و ارزش آن بنحوی که بتوان ازکم وکیف سرمایه غیرنقداطلاع حاصل نمود.

7 - درصورتی که موسسین مزایایی برای خوددرنظرگرفته اندتعیین چگونگی وموجبات آن مزایابه تفضیل .

8 - تعیین مقداری ازسرمایه که موسسین تعهدکرده ومبلغی که پرداخت کرده اند.

9 - ذکرهزینه هائی که موسسین تاآنموقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت ومطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اندوبرآوردهزینه های لازم تاشروع فعالیتهای شرکت .

10 - درصورتی که انجام موضوع شرکت قانونامستلزم موافقت مراجع خاصی باشدذکرمشخصات اجازه نامه یاموافقت اصولی آن مراجع .

11 - ذکرحداقل تعدادسهامی که هنگام پذیره نویسی بایدتوسط پذیره نویس تعهدشودوتعیین مبلغی ازآن که بایدمقارن پذیره نویسی نقدا پرداخت گردد.

12 - ذکرشماره ومشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام موردتعهد بایدبه آن حساب پرداخت شودوتعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذیعلاقه می توانند برای پذیره نویسی وپرداخت مبلغی نقدی به بانک مراجعه کنند.

13 - تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم شده است .

14 - ذکرنام روزنامه کثیرالانتشارکه هرگونه دعوت واطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس منحصرادرآن منتشرخواهدشد.

15 - چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان .

ماده 10 - مرجع ثبت شرکتهاپس ازمطالعه اظهارنامه وضمائم آن وتطبیق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی راصادرخواهد نمود.

ماده 11 - اعلامیه پذیره نویسی بایدتوسط موسسین درجرایدآگهی گردیده ونیزدربانکی که تعهدسهام نزدآن صورت می گیرددرمعرض دیدعلاقمندان قرار داده شود.

ماده 12 - طرف مهلتی که دراعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقمندان به بانک مراجعه وورقه تعهدسهام راامضاءومبلغی راکه نقدابایدپرداخت شودتادیه ورسیددریافت خواهندکرد.

ماده 13 - ورقه تعهدسهم بایدمشتمل برنکات زیرباشد.

1 - نام وموضوع ومرکزاصلی درمدت شرکت .

2 - سرمایه شرکت .

3 - شماره وتاریخ اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی ومرجع صدورآن .

4 - تعدادسهامی که موردتعهدواقع می شودومبلغی اسمی آن وهمچنین مبلغی که ازبابت نقدادرموقع پذیره نویسی بایدپرداخت شود.

5 - نام بانک وشماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان بایدبه آن حساب پرداخت شود.

6 - هویت ونشانی کامل پذیره نویس .

7 - قید اینکه پذیره نویس متعهداست مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهدراطبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.

ماده 14 - ورقه تعهدسهم دردونسخه تنظیم وباقیدتاریخ به امضاءپذیره نویس یا قائم مقام قانونی اورسیده نسخه اول نزدبانک نگاهداری ونسخه دوم باقیدرسیدوجه ومهروامضاءبانک به پذیره نویس تسلیم می شود :

تبصره - درصورتی که ورقه تعهدسهم راشخصی برای دیگری امضاءکندهویت ونشانی کامل وسمت امضاءکننده قیدومدرک سمت ازاخذوضمیمه خواهدشد.

ماده 15 - امضاءورقه تعهدسهم بخودی خودمستلزم قبول اساسنامه شرکت وتصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد.

ماده 16 - پس ازگذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است ویا درصورتی که مدت تمدیدشده باشدبعدازانقضای مدت تمدیده شده موسسین حداکثرتایکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی وپس ازاحرازاینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاتعهدگردیده واقلاسی وپنج درصدآن پرداخت شده است تعدادسهام هریک ازتعهدکنندگانی راتعیین واعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهندنمود.

ماده 17 - مجمع عمومی موسس بارعایت مقررات این قانون تشکیل می شود وپس ازرسیدگی احرازپذیره نویسی کلیه سهام شرکت وتادیه مبالغ لازم وشور درباره اساسنامه شرکت وتصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت راانتخاب می کند. مدیران و بازرسان شرکت بایدکتباقبول سمت نمایند قبول سمت به خودی خوددلیل براین است که مدیرو بازرس باعلم به تکالیف و مسئولیت های سمت خودعهده دارآن گردیده اندازاین تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود.

تبصره - هرگونه دعوت واطلاعیه برای صاحبان سهام تاتشکیل مجمع عمومی سالانه بایددوروزنامه کثیرالانتشارمنتشرشودیکی ازاین دوروزنامه بوسیله مجمع عمومی موسس وروزنامه دیگرازطرف وزارت اطلاعات وجهانگردی تعیین می شود.

ماده 18 - اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده وضمیمه صورت جلسه مجمع واعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم خواهدشد.

ماده 19 - درصورتی که شرکت تاششماه ازتاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6این قانون به ثبت نرسیده باشدبه درخواست هریک ازموسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتهاکه اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی ازعدم ثبت شرکت صادروبه بانکی که تعهدسهام وتادیه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال میداردتاموسسین وپذیره نویسان به بانک مراجعه وتعهدنامه ووجوه پرداختی خودرامسترددارند.دراین صورت هرگونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یاتعهدشده باشدبعهده موسسین خواهد بود.

ماده 20 - برای تاسیس وثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیربه مرجع ثبت شرکتهاکافی خواهدبود.

1 - اساسنامه شرکت که بایدبه امضاءکلیه سهامداران رسیده باشد.

2 - اظهارنامه مشعربرتعهدکلیه سهام وگواهینامه بانکی حاکی ازتادیه قسمت نقدی آن که نبایدکمترازسی وپنج درصدکل سهام باشد.اظهارنامه مذکور بایدبه امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هرگاه تمام یاقسمتی ازسرمایه بصورت غیرنقدباشدبایدتمام آن تادیه گردیده وصورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشدودرصورتی که سهام ممتازه وجودداشته باشدباید شرح امتیازات وموجبات آن دراظهارنامه منعکس شده باشد.

3 - انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت بایددرصورت جلسه ای قیدوبه امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.

4 - قبول سمت مدیریت و بازرسی بارعایت قسمت اخیر ماده 17.

5 - ذکرنام روزنامه کثیرالانتشارکه هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی درآن منتشرخواهدشد.

تبصره - سایرقیودوشرایطی که دراین قانون برای تشکیل وثبت شرکتهای سهامی عام مقرراست درمورد شرکتهای سهامی خاص لازم الرعایه نخواهدبود.

الف. شرط تحصیل
اگر چه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمی تواند از تحصیل افراد جلوگیری کرد، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی در این زمینه، عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می شود
زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می سازد

ب. شرط اشتغال
مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود
زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می کند

ج.شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور
مطابق قانون گذرنامه، زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. با توجه به این که این مساله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد می کند، عبارت زیر به منزله شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می شود
زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است

د.شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی

مشابه چنین شرطی در سندهای ازدواج کنونی وجود دارد. ولی تحقق آن منوط به عدم درخواست زن برای جدایی، یا تخلف نکردن زن از وظایف زناشوئی خود و یا نداشتن رفتار و اخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز بر عهده دادگاه است
برای ایجاد شرایط مساوی تر میان زن و شوهر در این خصوص، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود( یاد آوری این نکته ضروری است که برای رسیدن به توافق در خصوص این شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه برای تکالیف مالی مرد ـ همچون مهریه ـ از سوی زن موثر و منصفانه خواهد بود
زوج متعهد می شود هنگام جدایی ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیر منقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نماید.

ه. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق
مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می تواند از همسر خود جدا شود، این در حالی است که مرد هر زمان که بخواهد می تواند با پرداخت کلیه حقوق زن، او را طلاق دهد
از آنجا که زن و شوهر حق انتخاب یکدیگر برای شروع و ادامه زندگی را دارند، منصفانه آن است که در صورت لزوم پایان دادن به زندگی مشترک نیز، این حق انتخاب برای هر دو وجود داشته باشد
شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق می تواند موجب ایجاد توازن در حق طلاق باشد. یادآوری این نکته ضروری است که برای حفظ توازن، زن نیز می تواند با گرفتن حق طلاق و همچنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی کاهش دهد

و. درج شرط وکالت مطلقه زوجه در طلاق این شرط به صورت زیر مطلوب می باشد
زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات‌ـ به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه کند

این اجبار قانونی که زن را مکلف به انجام کارها، تعیین حدود خواسته ها و انتظارات و تعیین وظایف خود و شوهرش می کند، نمی تواند تعهدی حاصل از یک ارتباط نزدیک و صمیمی باشد. متاسفانه در بسیاری از خانواده های کنونی، تعهد عشق، جای خود را به توانایی کنترل رابطه با سوی شوهر و تمکین زن از او داده است و این جبر تعیین شده قانونی، رابطه عاطفی بین آنان را تحت الشعاع قرار می دهد. بنابراین، لازم است برای داشتن یک خانواده برابر که در آن کرامت انسانی و حقوق ذاتی همه اعضای خانواده حفظ شده باشد، طرحی نو در اندازیم. این شرط ها می توانند تا حد زیادی آزادی اراده زن و شوهر را در تاسیس نهاد بنیادین خانواده تضمین کنند.

منصب قضاوت از آن كيست؟

الإمامُ الصّادقُ عليه‏السلام :

لا يَطمَعَنَّ قَليلُ الفِقهِ في القَضاءِ .

امام صادق عليه‏السلام :

كسى كه اندكى فقه (مسائل حقوقى و احكام قضايى) مى‏داند ، هرگز نبايد به كار قضاوت چشم طمع داشته باشد .

بحار الأنوار : 104 / 264 / 5 منتخب ميزان الحكمة : 470

باسمه تعالي 
به موجب تصميم شوراي اجرايي اسكودا سوالات آزمون ورودي ۱۳۹۰ كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در سايت اسكودا منتشر مي شود.
گزينه صحيح در پاسخها باحروف درشت تر( فونت درشت) مشخص شده است
اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا)


•         حقوق مدني 
۱ – در صورتي عقد به علت تفاسخ به هم مي‌خورد كه:
۱ ) عوضين موجود باشند.
۲ ) تغييري در عوضين داده نشده باشد.
۳ ) يكي از جهات قانوني براي فسخ وجود داشته باشد.
۴ ) عوضين موجود باشند و اگر تلف هم شده باشند مثل يا قيمت آن تاديه مي‌شود. 

۲ – كدام مورد صحيح است؟
۱ ) اقرار سفيه در امور مالي، موثر نيست.
۲ ) اقرار معلق، موثر نيست.
۳ ) اقرار ورشكسته نسبت به اموال خود به ضرر دُيان، نافذ نيست.        
۴ ) هر سه مورد صحيح است. 

۳ – در عقود، اضطرار و اكراه به ترتيب .......... عقد مي‌شوند.
۱ ) موجب عدم نفوذ، بطلان        
۲ ) تاثيري در عقد ندارد، بطلان
۳ ) موجب عدم نفوذ، عدم نفوذ
۴ ) تاثيري در عقد ندارد، عدم نفوذ يا بطلان 

۴ – اگر عقد به علت اقاله يا فسخ به هم بخورد:
۱ ) شرطي كه ضمن آن شده منفسخ مي‌شود.
۲ ) شرطي كه ضمن آن شده باطل مي‌شود. 
۳ ) شرطي كه ضمن آن شده نيز اقاله يا فسخ مي‌شود.
۴ ) اگر به شرط عمل نشده باشد شرط باطل مي‌شود و الا اثري ندارد.


۵ – اگر مالك براي حق انتفاع مدت معين نكرده باشد:
۱ ) اثر ندارد چون بايد مدت معين شود.
۲ ) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود. 
۳ ) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا بقاي مال خواهد بود.
۴ ) حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت منتفع خواهد بود.


۶ – اتخاذ تصميم براي اداره بخش‌هاي مشترك مجتمع‌هاي آپارتماني اگر قراردادي بين مالكين وجود نداشته باشد:
۱ ) به آراي دو سوم مالكين آپارتمان‌ها است.
۲ ) به آراي اكثريت مالكين آپارتمان‌ها است.
۳ ) به آراي مالكيني است كه در عمل متصرف آپارتمان‌ها هستند.
۴ ) به آراي اكثريت مالكيني است كه مالك بيش از نصف مساحت تمام بخش‌هاي اختصاصي باشند. 

۷ – موضوع اشاعه مي‌تواند:
۱ ) فقط عين باشد.
۲ ) عين يا حق باشد.
۳ ) عين يا منافع باشد.
۴ ) عين، منافع يا حق باشد. 

۸ – متولي موقوفه عام براي اداره كردن موقوفه و مصرف درآمدهاي آن در جهت نيت واقف:
۱ ) مي‌تواند با ديگري شريك شود. 
۲ ) فقط مي‌تواند موقوفه را اجاره دهد.
۳ ) نمي‌تواند با ديگري شريك شود مگر به اذن حاكم.
۴ ) تنها با موافقت اداره اوقاف مي‌تواند با ديگري شريك شود.


۹ – در يك شركت مدني (غير بازرگاني) مسئوليت شركا نسبت به بدهي شركت:
۱ ) به نسبت و به ميزان آورده است.
۲ ) مسئوليت شركا تضامني است.
۳ ) مسئوليت شركا به ميزان آورده آنها تضامني است.
۴ ) به نسبت سهم است ولي بايد همه بدهي را هر كدام به نسبت سهم خود بپردازند. 

۱۰ – ماده ۶۱۹ قانون مدني مقرر داشته: «امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است رد نمايد» با توجه به اين ماده شخصي مبلغ پنج ميليون تومان چك پول ۵۰ هزار توماني براي گذاردن در حساب سپرده خود به بانك تسليم مي‌كند و شماره چك پول‌ها را يادداشت مي‌كند. آيا سپرده‌گذار مي‌تواند عين چك پول‌ها را مطالبه كند؟
۱ ) در صورتي كه بانك عين چك پول‌ها را پس ندهد مرتكب خيانت در امانت شده است.
۲ ) بانك موظف است در صورت مطالبه سپرده‌گذار، عين چك پول‌ها را به سپرده‌گذار رد كند.
۳ )
 

به نظر شما جرم آدم ربایی یک جرم مطلق می باشد یا مقید؟ به عبارت دیگر این جرم در ردیف جرایمی مانند توهین و نشر اکاذیب قرار می گیرد(مطلق) یا در ردیف جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری (مقید) ؟

نظرات دوستان :

م.س : با سلام.سرقت ربودن مال است. و انسان مال نیست تا مورد سرقت واقع شود.همچنین کلاهبرداری بردن مال با توسل به وسیله متقلبانه که در اینجا تصاحب مال هم بعد بردن مال شرط است.ادمی ربایی جرم مطلق است و نیازی به نتیجه ندارد به عبارتی دیگر عنصر مادی آدم ربایی بدون نتیجه خاص کامل می شود که در این صورت نیازی به احراز رابطه علیت ندارد و با انتساب فعل به آدم ربا جرم محقق می شود.ادم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او با قصد نامشروع ,از راه جابه جای از محلی به محل دیگر است.به عنوان مثال راننده ماشین با تغییر مسیر آزادی فرد را سلب می کند.

ناصری : باتوجه به اینکه به انتقال يك شخص بدون رضايت او از محلي به محل ديگر به وسيله زور، تهديد يا فريفتن آدم ربايي گفته مي‌شود.از عبارت فریفتن می شود استنباط کرد که جرم مقید است و در واقع مقید بحصول نتیجه است. وحتی به نوعی عنوان سرقت نیز دارد.(سرقت انسان)و نتیجه ان ظاهرا سلب ازادی است.اما استاد از آنجایی که سوالات حضرتعالی مقداری نکته دار هستند بیم آن می رود با ارایه ی 1دلیل مثل همیشه جالب و جذاب نظر ما زیر سوال برود.

امید : سلام دکتر خسته نباشید.
به نظر من: آدم ربایی جرمیه مقید به نتیجه و عنصر مادی آن مانند سرقته یعنی همان
ربایش. به عبارت دیگه مشه گفت تا جابه جایه یک شخص بدون رضایت انجام نگیره
جرم به طور کامل محقق نشده است.

مهدی : به نظر من جرم مقید می باشد.

مجتبی محمد حسینی :استاد ضمن عرض سلام و خسته نباشیدو آرزوی توفیق
به صراحت ميتوان گفت بعد ازقتل عمد، ازجمله مهمترين جرائم عليه اشخاص جرم آدم ربايي و ربودن افراد باشد، كه تحت شرايطي مي تواند بعنوان بزه بين المللي وبه عنوان يك جرم سياسي مورد بررسي قرار گيرد و در تعاريف آن مي توان گفت: آدم ربایی یعنی« جابجاكردن غافلگيرانهء فردبدون رضايت وعبارت بدون رضايت شامل عنف، حيله، تهديد و هرنحوديگرخواهدبود. (دکتر ايرج گلدوزيان،محشاي ق. م.ا، ص 338.) » ویا «استیلا یافتن برای انسان و نقل مکان دادن او از محلی به محلی دیگربه صورت غیر قانونی و بر خلاف میل و اراده او می باشد( رضا شکری،قادر سیروس،ق.م.ا در نظم کنونی، ص 682..)»
جرم آدرم ربايي كه به دو قسم «ساده» و«مشدّد» است، در مواد 621 و 631 ق.م.ا و پاره اي از قوانين بكار رفته است.« ربودن در واقع عنصر مادي جرم سرقت است كه موضوع آن اصولاً مال است. ولي در اينجا ربودن يا مخفي كردن شخص انسان مطرح است كه، به عنف يا تهديد يا حليه يا به هر نحو ديگر ممكن است انجام شود. نهايتاً ربودن انسان ماهيتاً موجب سلب آزادي موقتي از مجني عليه مي‎گردد كه جرمي آني است. در حاليكه مخفي كردن جرمي است مستمر(ايرج گلدوزيان ، حقوق جزای اختصاصی، ص 212)».از طرفي ديگر اداره حقوقي دادگستري در نظريه مشورتي شماره9205/7 –17/10/1381 نظر به مستمر بودن جرم آدم ربايي دارد.«اگر چه به محض ربودن يا سلب آزادي شخص، جرم محقق مي گردد ولي تا زمانيكه فرد ربوده شده آزاد نگرديده جرم استمرار خواهد داشت(رضا شكري، قادر سيروس، ق.م.ا درنظم کنونی،ص 4-683)».از طرفي ديدگاه متفاوتي نيز وجود دارد«آدم ربايي را بايد جرم مستمر بدانيم و شروع مرور زمان آن را از لحظه آزادي شخص ربوده شده ومشروط به اينكه مدت زمان متعارف از ربودن گذشته باشد، محاسبه كنيم(دکترحسين آقايي نيا ، جرايم عليه اشخاص، ص 163)».با توجه به موارد بالا می توان نتیجه گرفت که آدم ربایی جرمی است آنی و مطلق.

جواد : به نظرماجرمي است مطلق- هرجندنظردوستان هم بعيدنيست.

ماریا عباس زاده : باسلام,آدم ربایی جرمی است مطلق و آنی باتوجه به استدلال عالی آقای محمد حسینی فکر نکنم نیاز به توضیح بیشتر باشه.

امید : سلام دکتر خسته نباشید.
در جواب م.س:اگر نتیجه در آدم ربایی فاقد اهمیت بود پس شروع به آدم ربایی هم در تبصره م. 621 بی معنی تلقی می شد چون در این صورت هرکسی شروع به آدم ربای میکرد به جرم آدم ربایی محکوم می شد نه شروع به آدم ربایی.پس در آدم ربایی نتییجه دارای اهمیته که همان ربوده شدن یک انسان به صورت کامل است.

سید مجید عطایی : سلام خدمت دکتر. به نظر این جانب جرم آدم ربایی از جمله جرایم مطلق می باشد.زسرا مطابق قانون مجازات اسلامی در این جرم شروع به جرم نیز وجود دارد یعنی مثل جرم سرقت که شروع به جرم وجود دارد پس می تواند در ردیف این گونه جرایم قرار گیرد. و وقتی هم نسبت شروع به جرم آدم ربایی مقرر شده باشد به این معنی است که مقید به نتیجه نمی باشد یعنی همین که شخصی در حال آدم ربایی است حتی نتیجه هم صورت نگرفته باشد جرم است . بنابراین جز جرایم مطلق می باشد. البته نظر دوستان نیز جای تامل می باشد.

همکار گرامی آقای عباسی :

باسلام؛ دکتر جاهد عزیز!
توفیقی بدست آمد تا بار دیگر به وبلاگ شما آمده و از مطالب خوب آن استفاده کنم. در مورد سوال مطروحۀ اخیر، این حقیر با دیدگاه آن دسته از بزرگوارانی که آدم ربایی را جرم مطلق دانسته اند هم عقیده ام.
جرایم "مقید" جرایمی هستند که برای وقوع آنها علاوه بر رفتار فیزیکی(مادی) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم، برای تکمیل رکن مادی آن، لازم و ضروری است. به عنوان مثال؛ 1) در قتل عمد، صرف ایراد صدمه از سوی مرتکب نسبت به تمامیت جسمانی(رفتار مادی) کافی نبوده و مرگ بزه دیده نیز به عنوان نتیجه جرم باید محقق شود. 2) در جرم سقط جنین(موضوع مواد 622 الی 624 ق.م.ا.) علاوه بر تحقق رفتار مادی(ایراد ضرب و اذیت و آزار، دادن ادویه و بکاربردن وسیله و ...) تحقق مرگ جنین به عنوان نتیجه جرم ضروری می باشد. 3) در جرم افتراء عملی(موضوع ماده 699 ق.م.ا.) صرف تحقق عمل فیزیکی(متعلق به دیگری قلمداد کردن آلات و وسایل انتساب جرم) برای تحقق جرم کافی نبوده و تحت تعقیب قرار گرفتن شخص به عنوان نتیجه جرم به دنبال اقدامات مادی مرتکب لازمه تحقق جرم افتراء عملی است. 4) یا اینکه جرم موضوع ماده 618 ق.م.ا. صرف ایجاد هیاهو و جنجال و حرکات غیرمتعارف مرتکب و تعرض به افراد برای تحقق جرم کافی نبوده و لازم است که اقدامات مادی(فیزیکی) انجام شده منجر به اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی (نتیجه جرم) نیز گردد.
در مقابل، جرایم "مطلق" _که قسمت قابل توجهی از جرایم را تشکیل می دهند _ به جرایمی گفته می شوند که برای تحقق آنها صرف احراز وقوع رفتار مادی برای تحقق جرم کافی بوده و نیازمند عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم نیست.متأسفانه بعضاً مشاهده می گردد که منوط و موکول بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادی(فیزیکی) آن، _ به عنوان اصلی ترین بخش از رکن مادی جرایم _ ملاک تشخیص جرایم مقید از مطلق معرفی شده است. که متاسفانه این رویکرد غلط در نظرات برخی از دوستان هم مشاهده می شود. در صورت پذیرش این ملاک نادرست، همگی جرایم مقید تلقی می شوند و صحبت از جرایم مطلق بی معنی بوده، زیرا بدیهی به نظر می رسد تحقق همه جرایم منوط به وقوع رفتار مادی آنهاست. به عنوان مثال؛ تحقق جرم "توهین" منوط است به بکاربردن الفاظ تحقیرکننده، تحقق "قتل" منوط است به ایراد صدمه نسبت به تمامیت جسمانی، تحقق "ایجاد مزاحمت تلفنی" منوط است به برقراری تماس تلفنی، تحقق "آدم ربایی" منوط است به وقوع جابجایی مکانی فرد، تحقق "شهادت دروغ" منوط است به اداء شهادت، تحقق "نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره" منوط است به نگهداری آن تجهیزات، و ... .
با توجه به تعریف صحیح ارائه شده در ابتدای نظر از جرایم مقید و مطلق، باید تاکید کنیم که جرم آدم ربایی را باید در زمرۀ جرایم "مطلق" قرار داد. زیرا برای تحقق آن علاوه بر رفتار مادی(جابجایی مکانی فرد) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم _ از جمله؛ ورود آسیب جسمی، روانی یا حیثیتی یا تحقق مقاصد سوء موردنظر آدم ربا _ برای تحقق آن لازم نیست. البته قانونگذار ورود آسیب جسمی و حیثیتی به فرد ربوده شده را نه به عنوان نتیجه جرم بلکه به عنوان عوامل مشددۀ جرم در کنار برخی موارد دیگر معرفی نموده است. ... موفق باشید ...

م.س : با سلام. خدمت امید عزیز.
شروع بجرم فقط در جرایم مقید نیست.هم در جرایم مطلق و هم در جرایم مقید شروع به جرم قابل تصور است.عنصر مادی شروع بجرم,شروع به اجرا می باشد.و برای تحقق شروع بجرم باید عدم وقوع جرم در اثر عوامل خارجی باشد که اراده مرتکب هیچ دخالتی در آن نداشته باشد
هر چند ماده 41 ق.م.ا. غیر ارادی بودن را در سال 70 حذف کرده طبق این ماده با ترک ارادی هم جرم محقق می شود.ولی در شروع به قتل این شرط هست.
 

جواد : باسلام مجدد
ضمن تقدير ازاظهارنظركنندكان- ازاستدلال دوستان استفاده كرديم عالي بود
امابه نظربنده فرمايش دوست برادر سيدمجبدنميتونه ملاك قرار بگيره بدليل اينكه مجازات شروع به قتل عمد در قانون بيشبيني شده است در حاليكه مقيد بودن أن جاي بحث نيست

جمع بندی نظرات و نظر شخصی بنده :

ابتدائاً لازم می دانم از جمیع دوستان بویژه همکار دانشمند و فاضل آقای عباسی تقدیر و تشکر نمایم.

آن طور که از محتوی نظرات بر می آید موضوع سوال محل اختلاف می باشد. برخی از دوستان آدم ربایی را جرم مقید دانسته و وقوع آن را منوط به جابجایی مکانی یا منوط به سلب آزادی بزه دیده فرض نموده اند و برخی دیگر جابجایی مکانی را شرط وقوع جرم آدم ربایی انگاشته و در نتیجه این جرم را مطلق دانسته اند. ظاهراً از اساتید حقوق آقای دکتر آقایی نیا نیز در صفحه 162 کتاب خویش این جرم را مطلق دانسته است. هر چند در یکی از سایت های اینترنتی (سایت پژوهش) به اشتباه به کتاب ایشان ارجاع داده شده و آمده است که : نتيجه مجرمانه: درست است در ماده 621 ق. م. 1. از نتيجه حرفي به ميان نيامده ولي آدم ربايي از جرايم مقيد مي‌باشد و نتيجه هم سلب آزادي از فرد ربوده شده مي‌باشد.[5]

[5] . آقايي‌نيا، حسين؛ حقوق كيفري اختصاصي، جرايم عليه اشخاص/ تهران، نشر ميزان، 1385، چاپ اول،جلد اول، ص 161.

در حالی که در صفحه 161 کتاب ایشان از مقید بودن این جرم بحثی به میان نیامده است!؟

به نظر بنده آدم ربایی یک جرم مقید می باشد. درست است که نقل مکان دادن نتیجه این جرم نمی باشد و به عبارت بهتر رفتار مادی این جرم به حساب می آید، اما هر نقل مکان دادنی هم مصداق جرم آدم ربایی نیست. نقل مکان دادن باید به نحوی باشد که منتهی به سلب آزادی فرد ربوده شده گردد. به عبارت دیگر سلب آزادی نتیجه جرم آدم ربایی می باشد. پس اگر عملیات واقع شده به نحو کامل موجبات سلب آزادی فرد را فراهم ننماید و آن را به صورت جزئی مختل کند باید از شروع به جرم آدم ربایی بحث کرد.

از طرف دیگر در حقوق ایران عموم جرایمی که دارای شروع به جرم هستند جرم مقید می باشند مانند شروع به قتل عمد، شروع به سرقت، شروع به احراق، شروع به کلاهبرداری، شروع به اختلاس و ... به عبارت دیگر این رویه را می توان تحت عنوان یک قاعده کلی در نظر گرفت که شروع به جرم، خاص جرایم مقید می باشد مگر اینکه قانونگذار عکس آن را پیش بینی کرده باشد. از موارد عکس می توان به جرم جعل اشاره کرد.  جرم جعل علیرغم مطلق بودن طبق ماده 542 ق.م.ا دارای شروع به جرم است. البته لازم به ذکر است که تا به حال ـ البته تا آنجایی که بنده اطلاع دارم ـ هیچ حقوقدانی نتوانسته است تعریف یا مثال مناسبی برای شروع به جعل بیان کند. آقای دکتر گلدوزیان در ذیل ماده 542 ق.م.ا می نویسد : «اصولاً جرایم مطلق که مقید به حصول نتیجه نیستند شروع به جرم ندارند و لذا تحقق شروع به جعل و تزویر از موارد استثنایی به حکم قانون می باشد.»

شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 197ـ9/12/1348 به اشتباه با وارد کردن مقدمات بعیده جرم در بحث شروع به جرم چنین رای داده است که : «... تهیه حروف سری و کلیشه به قصد جعل سفته، شروع به جعل سفته تمبردار دولتی ... است.» این رای به این می ماند که ما خرید نردبان برای سرقت را شروع به سرقت بدانیم. در واقع علت اصلی مشکل راجع به تصور شروع به جرم در جرایم مطلق ، فقدان فاصله بین شروع به عملیات اجرایی تا وقوع نتیجه است. زیرا به محض انجام عملیات، جرم تمام شده محسوب می شود.

بر این اساس در مقام شک باید به اصل رجوع کرد. اصل هم که امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مقید است نه مطلق.

 در تائید نظر فوق می توان به نظر مولفین محترمی چون حبیب زاده، محمد جعفر - رحیمی نژاد، اسماعیل در مقاله راجع به آدم ربایی در مجله دادرسی ( خرداد و تير 1383 - شماره 44) و مطلب آقای حسينجاني، بهمن؛ در کتاب حقوق جزاي اختصاصي/ تهران، انتشارات نشر داديار نسل نيكان، 1382، چاپ اول، جلد اول، ص 304 اشاره کرد. به نظر ایشان :

آدم ربايي:

1)      از جرايم آني بشمار مي‌رود.

2)      مقيّد به نتيجه مي‌باشد.

لازم به ذکر است که استنباط شخصی بنده به معنای نادرست بودن نظرات دوستان معتقد به مطلق بودن جرم آدم ربایی نیست. هدف بیان اندیشه های مختلف در حوزه سوال مورد بحث به انگیزه ارتقای اطلاعات علمی بود که به قطع و یقین نظر بنده ضعیف ترین نظرات فوق می باشد.

1ـ تادیب یا عقوبتی که از نظر مصلحت اجتماع و در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می شود، ........................ نام دارد.

         الف ـ تعزیر              ب ـ بازدارنده          ج ـ خلاف                 د ـ الف و ب صحیح است.

2ـ مجازات های ترهیبی و ترذیلی به ترتیب یعنی  :

        الف ـ خوارکننده و ترساننده             ب ـ آزار دهنده و خوارکننده           

   ج ـ آزاردهنده و ترساننده             د ـ ترساننده و خوارکننده

3ـ " محروميت از حقوق اجتماعي " در ماده 62 مکرر ق.م.ا ، جزو مجازات هاي ................ است .

       الف ـ تتميمي                 ب ـ تکميلي             ج ـ تبعي                     د ـ بدلي

4ـ طبق ماده 106 ق.م.ا  « زنا در زمانهاي متبركه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مكان هاي شريف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزير است .» مجازات تعزير در اين ماده يک ......

          الف ـ مجازات تبعي اختياري است .                       ب ـ مجازات تبعي اجباري است .

          ج ـ مجازات تکميلي اختياري است .                     د ـ مجازات تکميلي اجباري است.

5ـ مجازات تبعید(نفی بلد) در جرم محاربه، از انواع مجازات .......................... است.

         الف ـ اصلی               ب ـ تبعی                    ج ـ تکمیلی                        د ـ بدلی

6ـ حد زنا با محارم سببی کدام است ؟

 الف ـ قتل                            ب ـ رجم               

 ج ـ جلد             د ـ تحت شرایطی ممکن است موجب قتل یا رجم یا جلد باشد.

7ـ صدور حکم مجازات تتمیمی در کدام دسته از جرایم و مجازات ها جایز است ؟

        الف ـ جرایم عمدی مشمول تعزیر یا مجازات بازدارنده                    

 ب ـ جرایم عمدی و غیرعمدی مشمول تعزیر یا مجازات بازدارنده

        ج ـ همه جرایم عمدی اعم از حدود، قصاص ، دیات ، تعزیرات و بازدارنده ها      

 د ـ فقط در جرایم غیر عمدی به شرط تشخیص دادگاه

8ـ در صورتی که محکوم به اقامت در محل معین در اثنای اجرای حکم، محل مورد نظر را ترک کند، دادگاه ......................................... .

        الف ـ مکلف است مجازات مذکور را به جزای نقدی یا زندان تبدیل کند.

        ب ـ مختار است مجازات مذکور را به جزای نقدی یا زندان تبدیل کند.

        ج ـ مکلف است مجازات مذکور را به جزای نقدی، یا زندان یا هر مجازات مناسب دیگر تبدیل کند.

        د ـ مختار است مجازات مذکور را به جزای نقدی، یا زندان یا هر مجازات مناسب دیگر تبدیل کند.

9ـ کدام یک از محکومیت های زیر دارای آثار تبعی است؟

      الف ـ محکومیت به قصاص             ب ـ محکومیت به شلاق تعزیری   

ج ـ محکومیت به قطع عضو حدی              د ـ محکومیت به شلاق تعزیری و حدی

10ـ محکومیت به قتل غیرعمد ناشی از رانندگی (3 حبس + دیه کامل) ، موجب چند سال محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد بود؟

      الف ـ 1 سال                      ب ـ 2 سال                    ج ـ 3 سال              د ـ  هیچکدام

11ـ طبق تبصره ماده 553 ق.م.ا :  « در صورتي كه احراز شود فرد فراري دهنده و يا مخفي كننده يقين به بي گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز (يقين او) ثابت شود از مجـازات  معــاف خواهد شد .» معافيت فراري دهنده از مجازات بصورت ....... و به دليل وجود .......... مي باشد .

       الف ـ اختياري  ـ عوامل موجهه جرم             ب ـ  اجباري ـ عوامل رافع مسئوليت کيفري

       ج ـ اجباري ـ  معاذير قانوني                           د ـ اختياري ـ کيفيات مخففه قضايي

12ـ با توجه به مقررات مربوط به تخفيف قضايي مجازات، کدام عبارت صحيح است ؟

      الف ـ دادگاه مي تواند ، مجازات را بعد از صدور حکم ، تخفيف يا تبديل به مجازات مناسب ديگر نمايد .

      ب ـ دادگاه مي تواند ، قبل از صدور حکم ابتدا مجازات را تخفيف و سپس آن را تبديل به مجازات مناسب ديگر نمايد.

       ج ـ دادگاه مي تواند ، در زمان صدور حکم ابتدا مجازات را تخفيف و سپس آن را تعليق نمايد.

       د ـ دادگاه مي تواند ، در زمان صدور حکم همزمان از معاذير قانوني تخفيف و کيفيات مخففه قضايي در مورد مشابه استفاده نمايد.

13ـ دادگاه مجازات متهم به جرم خیانت در امانت را به 5 ماه حبس تخفیف می دهد و سپس به تقاضای متهم، حبس مزبور را به 200 هزار تومان جزای نقدی تبدیل می کند. این اقدام دادگاه ....................

      الف ـ غیرقانونی است.           ب ـ قانونی است.         

ج ـ در صورت گذشت شاکی قانونی است.        د ـ حسب مورد گزینه های ب یا ج

14ـ در مورد مجازات جرايم غيرعمدي ، دادگاه .....

  الف ـ نمي تواند از تخفيف مجازات استفاده نمايد.                  

  ب ـ نمي تواند از تخفيف يا تعليق مجازات استفاده نمايد.                                                                             

  ج ـ تنها مي تواند از آزادي مشروط استفاده نمايد.                              

  د ـ مي تواند از تخفيف ، تعليق و يا آزادي مشروط استفاده نمايد.   

15ـ اگر در جرایم غیر قابل گذشت شاکی خصوصی بعد از صدور حکم قطعی گذشت کند ...................... .

    الف ـ به دلیل صدور حکم قطعی، این گذشت اثر حقوقی ندارد.               

    ب ـ موجب موقوفی اجرای حکم می شود.

    ج ـ به تقاضای محکوم ممکن است در مجازات او تخفیف داده شود.        

     د ـ اگر مجازات محکوم حبس باشد، تبدیل به جزای نقدی می گردد.

16ـ فردی به اتهام ارتکاب جرایم خیانت در امانت، سرقت تعزیری و شروع به قتل عمدی، تحت تعقیب قرار می گیرد. متهم در دادگاه تقاضای تخفیف مجازات می کند. در این صورت ............................

    الف ـ دادگاه می تواند کلیه مجازات ها را تخفیف دهد.              

    ب ـ دادگاه می تواند فقط مجازات خیانت در امانت و سرقت را تخفیف دهد.

    ج ـ دادگاه می تواند فقط مجازات شروع به قتل عمدی را تخفیف دهد.  

    د ـ در این پرونده به دلیل تعدد مادی تخفیف مجازات ممنوع می باشد.

17ـ تعلیق مجازات کدام یک از جرایم زیر ممنوع می باشد؟

        الف ـ معاونت در قوادی                                           ب ـ معاونت در کلاهبرداری          

        ج ـ مباشرت در رابطه نامشروع                                   د ـ معاونت در قتل عمد

18ـ شرط اصلی تبدیل مجازات در ماده 22 ق.م.ا .......................... است.

      الف ـ تبدیل حبس به جزای نقدی                           ب ـ مساعد به حال متهم بودن   

       ج ـ بازدارنده بودن جرم ارتکابی                                         د ـ غیرقابل گذشت بودن جرم ارتکابی

19ـ الف به اتهام جرمی که مجازات آن حبس + جزای نقدی است، تحت محاکمه می باشد. کدام اقدام برای دادگاه ممنوع است ؟

       الف ـ تعلیق حبس              ب ـ تعلیق جزای نقدی               

ج ـ تخفیف جزای نقدی                    د ـ تبدیل حبس به جزای نقدی

20ـ الف به اتهام ارتکاب جرم مزاحمت تلفنی و قتل غیر عمد ناشی از تصادف رانندگی، تحت محاکمه می باشد. کدام اقدام دادگاه در مورد او ممنوع می باشد ؟

        الف ـ تعلیق مجازات هر دو جرم              ب ـ تعلیق مجازات جرم قتل غیر عمد     

        ج ـ تعلیق مجازات جرم مزاحمت تلفنی                   د ـ هیچکدام

21ـ مجازات کدام یک از جرایم زیر قابل تعلیق است ؟

       الف ـ جاسوسی        ب ـ جعل        ج ـ آدم ربایی         د ـ صدور چک از حساب مسدود

22ـ  مجازات کدام یک از جرایم زیر قابل تعلیق نیست ؟

     الف ـ ترک نفقه همسر و فرزندان      ب ـ تهدید به قتل عمد        ج ـ افترا     د ـ قذف

23ـ آزادی مشروط در مورد چه محکومیتی قابل اعمال است.

      الف ـ جزای نقدی     ب ـ حبس         ج ـ شلاق                             د ـ همه موارد

24ـ با اعمال کداميک از موارد زير، ممکن است آثار محکوميت جزايي از سجل کيفري محکوم،  محو گردد ؟

     الف ـ آزادي مشروط                ب ـ عفو خصوصي             

  ج ـ تخفيف يا تبديل مجازات             د ـ تعليق مجازات

25ـ ميزان تشديد مجازات در تعدد يا تکرار جرم .........

   الف ـ در هر حال بيش از حداکثر مجازات قانوني خواهد بود .                          

   ب ـ در هر حال بيش از حداکثر مجازات قانوني نخواهد بود.        

    ج ـ دو برابر مجازات قانوني خواهد بود.   

     د ـ در تعدد جرم بصورت اختياري و در تکرار جرم بصورت اجباري، برابر با حداکثر مجازات خواهد بود.

26ـ اگر اتهام فردي ، يک فقره معاونت در جرم کلاهبرداري و يک فقره معاونت در جرم سرقت تعزيري باشد، در اين صورت مجازات او ....

     الف ـ مجازات يکي از جرايم  خواهد بود .                        

     ب ـ مجازات جرم مهم همراه با اختيار تشديد براي دادگاه خواهد بود .                 

     ج ـ جمع مجازات هر دو اتهام  خواهد بود .                       

     د ـ مجازات جرم مهم همراه با الزام به تشديد از طرف دادگاه خواهد بود .

27ـ الف متهم است که در حين کيف ربايي با موتور سيکلت ، موجب زمين خوردن صاحب کيف و شکستگي دست راست او شده است. در اين صورت مجازات الف .................... :

       الف ـ از حيث تعدد معنوي ، مجازات جرم اشد خواهد بود.                  

       ب ـ جمع مجازات  جرم کيف ربايي و جرم شکستگي دست خواهد بود.

       ج ـ فقط مجازات جرم کيف ربايي خواهد بود.            

       د ـ مجازات جرم شکستگي دست همراه با اختيار تشديد مجازات براي دادگاه خواهد بود.

28ـ تخفيف قضايي مجازات در کدام يک از جرايم ذيل، با ممنوعيت قانوني مواجه مي باشد ؟

   الف ـ خیانت در امانت      ب ـ کلاهبرداري      ج ـ آدم ربايي   د ـ صدور چک از حساب مسدود

29ـ با توجه به مقررات مربوط به تعدد جرم ، اگر الف اموالي را سرقت و سپس آن اموال مسروقه را مخفي نمايد ........

       الف ـ از باب تعدد مادي جرايم ، هم به مجازات جرم سرقت و هم به مجازات جرم اخفاء اموال مسروقه محکوم مي شود .

       ب ـ تنها به مجازات جرم سرقت محکوم مي شود .  

       ج ـ تنها به مجازات جرم اخفاء اموال مسروقه محکوم مي شود .

      د ـ چون جرايم مشابه مرتکب شده به يک مجازات همراه با تشديد آن محکوم مي شود .

30ـ اعمال کدام یک از موارد زیر در خصوص تعدد جرم ممنوع است؟

         الف ـ آزادی مشروط            ب ـ تخفیف          ج ـ تعلیق                د ـ هر سه مورد

31ـ کداميک از موارد ذيل ،  جزو شرايط صدور حکم آزادي مشروط نمي باشد ؟

    الف ـ فقدان سابقه محکوميت کيفري به مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده                              

       ب ـ گذراندن نيمي از مدت مجازات حبس        

       ج ـ اطمينان دادگاه از عدم ارتکاب جرم توسط محکوم در آينده                  

       د ـ جبران ضرر و زيان مدعي خصوصي يا ترتيب پرداخت آن 

32ـ کدام یک از موارد ذیل مانع از تعلیق مجازات نیست ؟

الف ـ محکومیت قطعی به حد                                     

 ب ـ محکومیت قطعی به قطع عضو

ج ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس 1 سال در جرایم عمدی و 2 سال حبس در جرایم غیر عمدی

 د ـ محکومیت قطعی به نقص عضو

33ـ در رویه قضایی ایران، هرگاه راننده حین رانندگی مرتکب قتل غیرعمد شود و پروانه رانندگی نداشته باشد، مورد از مصادیق تعدد............ است.

    الف ـ مادی مشابه       ب ـ مادی مختلف      ج ـ معنوی              د ـ اصلاًتعدد نیست.

34ـ هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد :

الف ـ تعدد مادی است و موجب اجرای همه مجازاتهاست.

ب ـ تعدد معنوی است و موجب تشدید مجازات است.

ج ـ تعدد مادی است و موجب تشدید مجازات است.

د ـ تعدد معنوی است و موجب مجازات جرم اشد است.

35ـ تعدد مادی جرم در کدام مورد از مصادیق زیر منتفی است؟

  الف ـ جعل و کلاهبرداری توسط یک نفر           

ب ـ جعل و استفاده از سند مجعول توسط جاعل

  ج ـ آدم ربایی و مخفی کردن شخص ربوده شده توسط آدم ربا    

د ـ جعل و ارتشاء (رشوه گرفتن) توسط کارمند

36ـ اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان خاصی داشته باشد :

     الف ـ جرایم از هم تفکیک و برای هر یک مجازات جداگانه تعیین می شود.          

     ب ـ مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.

     ج ـ یک مجازات تعیین می شود ولی دادگاه مکلف به اعمال مجازات تتمیمی است.       

     د ـ مجازات جرم اشد در مورد مرتکب اعمال می شود.

امروز مطالبی در خصوص جرایم سازمان یافته فراملی و تروریسم و جایگاه حقوقی این دو عنوان  در حقوق بین الملل، حقوق کیفری و جرم شناسی مطالعه می کردم. تقریباً قریب به بیست مقاله در این رابطه از سایت مجلات نورـ که مناسبترین سایت برای دسترسی به مقالات مجلات حقوقی می باشدـ  دانلود کردم. مهمترین سوالی که از مقالات مزبور و در ارتباط با سه حوزه فوق الذکر در باب تروریسم به ذهن متبادر می شود، این است که آیا تروریسم و به تعبیر بعضی تروریزم جزو جرایم سازمان یافته فراملی است یا خیر؟  

همانطور که می دانیم اصطلاح جرایم سازمان یافته برای اولین بار در دانش جرم شناسی و در سال 1924 توسط ساترلند در كتاب مشهور «اصول جرم‌شناسي» مطرح شده است. (جرایم سازمان یافته در جرم شناسی)

سازمان ملل نیز تقریباً از سال 1945 هر 5 سال یک بار سمیناری تحت همین عنوان به مدت یک هفته برگزار می کرد تا اینکه موضوع جرایم سازمان یافته در سال 2000 در قالب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته(پالرمو) شکل قانونی به خود گرفت. (جرایم سازمان یافته در حقوق بین الملل)

كنواسيون در 41 ماده و 3 پروتكل در 15 دسامبر 2000 در پالرمو ايتاليا به امضاي 120 کشور رسيد، این کنوانسیون حاصل 11 اجلاس است كه از ژانويه 99 آغاز شده بود و آخرين آن در اكتبر 2000 بود كه يك ماه بعد متن كنوانسيون و پروتكل‌ها در مجمع عمومي در 15 نوامبر 2000 طی قطعنامه شماره  25/55 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ایران در دسامبر 2000 این کنوانسیون را امضاء کرد. البته لایحه تصویب کنوانسیون توسط جمهوری اسلامی ایران، هم اکنون در هیأت دولت تحت رسیدگی است. (شماره ثبت دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری: 50485- 10/10/81) در متن کنوانسیون پالرمو ضرورت جرم انگاری این اعمال مورد تصریح واقع شده‌اند: 1ـ ارتکاب جنایت شدید (منظور عمل مجرمانه‌ای است که به موجب حقوق داخلی مجازاتی بیش از چهار سال حبس داشته باشد و توسط گروه جنایی سازمان‌یافته ارتکاب یابد)؛ 2ـ مشارکت در یک گروه جنایی سازمان‌یافته؛ 3ـ تطهیر منافع حاصل از ارتکاب جنایت (پولشویی)؛ 4ـ فساد مالی (ارتشاء)؛ 5ـ ممانعت (ایجاد مانع) در روند و اجرای عدالت. به علاوه، سه پروتکل الحاقی نیز که تصویب آنها برای متعاهدین کنوانسیون اختیاری است، هر کدام یک عنوان کیفری/ مجرمانه را تعریف و شرایط و تدابیر مبارزه با آن را بیان کرده‌اند. این سه پروتکل عبارتند از 1ـ پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان؛ 2ـ پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمینی، دریایی و هوایی؛ و 3ـ پروتکل علیه تولید و قاچاق غیرقانونی سلاحهای گرم، قطعات و اجزاء آنها و مهمات.

در حال حاضر جرایم سازمان یافته دارای مصادیق متعددی است. برخی از این مصادیق در حقوق کیفری ایران نیز جرم انگاری شده اند. مانند پولشویی و قاچاق انسان (جرایم سازمان یافته در حقوق کیفری)

 جرایمی چون تطهیر درآمدهای نامشروع، قاچاق مواد مخدر، سرقت آثار و اشیاء فرهنگی، هنری و تاریخی و قاچاق آن، سرقت مالکیت معنوی افراد، اعمال تجاری ممنوع سودآور داخلی و بین‌المللی، قمار و تأسیس قمارخانه‌های غیرقانونی، قاچاق غیر مجاز اسلحه، قاچاق مواد رادیواکتیو و هسته‌ای، تجارت انسان (کودکان و بزرگسالان) و نیروی کار، تجارت زنان و کودکان برای فحشا، قاچاق مهاجران، خرید و فروش اعضای بدن انسان، خرید و فروش حیوانات نایاب، داروها و مواد سمی نایاب، اخاذی از افراد و شرکتها و حتی در برخی موارد از دولتها، کلاهبرداری از افراد و شرکتها و کلاهبرداری از بیمه، سرقت در اشکال مختلف آن همانند سرقت وسایل نقلیه و خرید و فروش وسایل مسروقه، قتلهای قراردادی و اعمال خشونت، هواپیماربایی، دزدی دریایی، جرایم علیه محیط زیست، رشوه دادن به مقامات قضایی، سیاسی و مأمورین نظامی، انتظامی و کارکنان و مستخدمان دولتی از طرق مختلف، جعل و ضرب سکه تقلبی، چاپ اسکناس تقلبی و قاچاق ارز و ... از جمله جرایم سازمان یافته به حساب می آیند.

  استاد گرانقدر آقای دکتر نجفی ابرندآبادی مشخصات جرایم سازمان یافته را از دیدگاه دانش جرم شناسی به شرح ذیل می دانند : 1)ساخت‌ هرمي شكل؛ 2) وجود قدرت مركزي؛ 3) استمرار و تداوم؛ 4) وجود نوعي قواعد ضمني الزام‌آور؛ 5) فدايي بودن بزهكاران و اعضاي تشكيل‌دهنده آن؛ 6) نظام‌مند بودن عمليات مجرمانه؛ 7) جرم سازمان‌يافته نوعي پاسخگويي به تقاضاي اموال يا خدمات نامشروع توسط يك تشكل است؛ 8) جرم سازمان‌يافته تامين‌كننده نيازهاي خدماتي يا نيازهاي يك گروه بوسيله افراد ديگر است 9) انحصارگري،  10) توسل به خشونت؛ 11) جرم سازمان‌يافته براي حكومت‌ها و دولت‌هاي دموكراتيك و مردم‌سالار، يك نوع تهديد به شمار مي‌آيد. 12) فراملي يا بين‌المللي شدن جرم سازمان‌يافته.

ایشان در این 12 بند صراحتاً به انگیزه انجام جرایم سازمان یافته اشاره ای نمی کنند که آیا باید مالی باشد یا می تواند برای کسب مال یا قدرت و حتی تغییر نظام سیاسی باشد؟ در واقع سوال مطرح در فوق نیز از اینجا ناشی می شود که آیا تروریسم با توجه به 12 بند فوق یک جرم سازمان یافته است یا خیر؟

ادامه دارد...

) حقوق مدني درتقسيم بندي جز كدام رشته از حقوق است؟

آيا انتقال بيماري كشنده مي تواند موجب قصاص شود ؟

افرادي‌ داراي‌ بيماري هاي‌ لاعلاج ، كشنده‌ و مسري‌ هستند، از طرفي‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ برخي‌ ويروس هاسبب‌ نقص‌ و اختلال هايي‌ در سيستم هاي‌ بدن‌ مي شود در صورتي‌ كه‌ فرد داراي‌ بيماري‌ كشنده‌ عمدا ديگري‌ را آلوده‌ كند و فرد آلوده‌ در اثر همين‌ بيماري‌ فوت كند آيا كشنده‌ بودن‌ بيماري‌ آلت‌ قتاله‌ محسوب‌ مي شود و آيا وي‌ مرتكب‌ قتل‌ شده‌ و ضامن‌ مي باشد؟

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي

در فرض‌ سؤال‌ اگر فوت‌ مستند به‌ بيماري‌ مذكور (كه‌ شخصي‌ عمدا وارد بدن‌ متوفي‌ كرده )باشدحكم‌ قتل‌ را دارد.

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت

ظاهر اين‌ است‌ كه‌ از باب‌ تسبيب‌ باشد نه‌ قتل‌ مباشري‌ ولي‌ اقسام‌ عمد و شبه‌ عمد و خطاء در آن مي آيد و همچنين‌ موارد ثبوت‌ ضمان‌ و لا ثبوت‌ آن .

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني

در فرض‌ سؤال‌ كه‌ بيمار عمدا ديگري‌ را آلوده‌ مي كند و فوت‌ ديگري‌ مستند به‌ اوست‌ وي‌ مرتكب قتل‌ شده‌ است‌ و بعيد نيست‌ در صورتي‌ كه‌ علم‌ به‌ موضوع‌ داشته‌ است‌ از مصاديق‌ قتل‌ عمدي‌ باشد.

آيت الله صانعي  در پاسخ به اين سئوال كه اگر فردي با علم به اين كه مبتلا به بيماري كشنده ايدز است و مبتلايان به اين بيماري در آينده اي نه چندان دور جان خود را از دست مي دهند و نيز با علم به اين كه يكي از شايع ترين راه هاي انتقال اين بيماري به افراد ديگر از طريق برقراري تماس جنسي است، عملا با برقراري تماس نامشروع جنسي با ديگر افراد جامعه به قصد مبتلا كردن آنها به بيماري ايدز عده اي را به اين بيماري دچار كند، هر چند تا به حال هم كسي از اين مبتلاشدگان توسط فرد مورد نظر نمرده باشند، چه كيفري مقرر است؟ گفت: اين گونه اعمال جزو معاصي كبيره است كه تعزير و مجازات دارد و اگر متوجه احتمال تلف شدن و مردن طرف بوده و اين امر پزشكي و بهداشتي را مي دانسته با فرض مردن بيمار، جرمش قتل عمد مي باشد و موجب قصاص است .

اگر كسي‌ مبتلا به‌ ويروس‌ ايدز باشد و از بيماري‌ خود خبر نداشته‌ و عملي‌ انجام‌ دهد كه‌ موجب‌ انتقال ويروس‌ به‌ فرد ديگري‌ شود كه‌ منجر به‌ مرگ‌ وي‌ گردد، آيا قتل‌ از نوع‌ خطاي‌ محض‌ است‌ يا شبه‌ عمد؟

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي

«در صورتي‌ كه‌ قتل‌ عرفا به‌ او اسناد داده‌ شود از قبيل‌ شبه‌ عمد است .»

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي

«در مفروض‌ سؤال ، ظاهرا شبه‌ عمد است .»

آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني‌

«در فرض‌ مسأله‌ قتل‌ از نوع‌ خطاي‌ محض‌ است .»

يكي‌ از راه هاي‌ انتقال‌ بيماري هاي‌ كشنده‌ و مسري‌ خوني‌ (مانند ايدز) استفاده‌ از وسايل‌ تزريق‌ يا تيغ مشترك‌ مي باشد كه‌ طبق‌ مقررات‌ و ضوابط جاري‌ كشور ممنوع‌ مي باشد اگر آرايشگر يا آمپول‌ زن‌ يا... دراثر بي احتياطي‌ و بي مبالاتي‌ در استفاده‌ از وسايل‌ انتقال‌ دهنده‌ ميكروب‌ باعث‌ آلوده‌ شدن‌ خون‌ افراد و درنهايت‌ فوت‌ آن ها شود حكم‌ ضمانت‌ آرايشگر يا آمپول‌ زن‌ يا... در دو فرض‌ آگاهي‌ وي‌ از آلودگي‌ وسيله مشترك‌ و مسري‌ بودن‌ آن‌ و عدم‌ آگاهي‌ وي‌ چيست ؟ و نيز تكليف‌ ديه‌ فرد فوت‌ شده‌ چيست ؟

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت

با استناد فوت‌ به‌ تقصير آرايشگر يا آمپول‌ زن‌ او ضامن‌ ديه‌ است .

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ سيستاني

اگر استعمال‌ كننده‌ آگاه‌ به‌ آلوده‌ بودن‌ وسيله‌ بوده‌ و مي دانسته‌ كه‌ اين‌ گونه‌ استعمال‌ عادتا سبب‌ فوت مي شود حق‌ قصاص‌ براي‌ اولياي‌ مقتول‌ ثابت‌ است‌ در غير اين‌ صورت‌ استعمال‌ كننده‌ ضامن‌ ديه‌ است و بايد كفاره‌ هم‌ بدهد.

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي

پس‌ از اثبات‌ استناد مرض‌ يا فوت‌ به‌ اين‌ عمل‌ در مفروض‌ سؤال‌ كه‌ استفاده‌ كننده‌ از وسايل ،بي احتياطي‌ و بي مبالاتي‌ داشته‌ ضامن‌ است‌ ولو علم‌ به‌ آلودگي‌ نداشته‌ باشد.

حقوق تطبيقي:

مردی که ابتلا خود به بیماری HIV را هنگام ارتباط جنسی با چند زن، مخفی کرده بود، به جرم قتل از نوع درجه یک محکوم شد.به گزارش شبکه «ایرانتو»، Johson Aziga ، 52 ساله، که اهل شهر همیلتون کانادا است، باعث مرگ دو نفر از 11 شریک جنسی خود شده است.

7 تن از آنان نیز به ایدز مبتلا شده و وضعیت 2 نفر دیگر در دست بررسی است.با اینکه وی از سال 1996 در جریان ابتلای خود به این بیماری بوده، اما قربانیان خود را از آن آگاه نکرده بود.شرکای جنسی ازیقا، از همکاران اداری یا زنانی بودند که او در بار یا کلوپ های شبانه ملاقات می کرد.

حکم قتل از نوع درجه یک برای سوءرفتار شدید جنسی منجر به مرگ و همچنین بخطر انداختن زندگی 9 زن دیگر، برای اولین بار در کانادا صادر می شود.

دادستان پرونده اعلام کرد، Aziga که خود از کارکنان سابق وزارت دادگستری است، طی شش ماه بازجویی و محاکمه، رفتاری بسیار متکبرانه و سنگدلانه داشته است.مطابق قوانین کانادا ،وی به اشد مجازات، یعنی حبس ابد محکوم می شود.

خنده دارترین و احمقانه ترین قوانین جهان

1. جویدن آدامس در سنگاپور ممنوع است.

2. تقلب کردن در مدارس بنگلادش غیر قانونی است و افراد بالای 15 برای تقلب به زندان فرستاده می شوند.

4. مشاهده فیلم های کاراته ای تا سال 79 در عراق ممنوع بود.

5. در ایسلند زمانی داشتن سگ خانگی ممنوع بود.

6. در آریزونای آمریکا، کشتن و شکار شتر ممنوع است.

7. در دانمارک روشن کردن ماشین قبل از چک مردن اینکه بچه ای زیر آن خوابیده است یا نه، ممنوع است.

8. در تایلند انداختن آدامس جویده شده تا 500 دلار جریمه دارد.

9. در سال 1888 در بریتانیا قانونی تصویب شده که دوچرخه سواران را موظف می کرد تا زمان رد شدن ماشین از کنارشان، زنگ دوچرخه هایشان را بطور پیوسته به صدا درآورند.

10. در قرن 16 و 17 میلادی نوشیدن قهوه در ترکیه ممنوع بود و اگر کسی در حین خوردن قهوه دستگیر می شدن، به اعدام محکوم می شد.

11. در فنلاند زمانی پخش کارتون دونالد داک به علت شلوار نپوشیدن شخصیت اصلیت سریال ممنوع بود.

12. تا سال 1984، بلژیکی ها مجبور بودند نام فرزندشان را از یک لیست 1500 نفری در روزهای ناپلئون بطور رندوم انتخاب کنند.

13. در برمه دسترسی به اینترنت غیر قانونی است. اگر فردی با اتهام داشتن مودم دستگیر شود، به زندان محکوم می شود.

14. اتریش اولین کشوری بود که مجازات مرگ را در سال 1787 حذف کرد.

15. در انگلستان، سر لاشه هر نهنگی که پیدا شود متعلق به پادشاه اشت و دم آن متعلق به ملکه.

16. در فرانسه صدا زدن خوک با نام ناپلئون ممنوع است.

17. در ویکتوریای استرالیا، تنها متخصصان برق اجازه تعویض لامپ برق را دارند.

18. در انگلستان چسباندن برعکس تمبر حاوی عکس ملکه، نشانگر خیانت و پیمان شکنی با سلطنت است.

19. در ورمونت، زنان تنها با اجازه کتبی همسرانشان حق استفاده از دندان مصنوعی را دارند.

20. در واشنگتون، وانمود کردن به داشتن خانواده پولدار ممنوع است.

21. در میامی آمریکا، تقلید کردن رفتار جانواران ممنوع است.

22. زمانی در کشور سوئیس، محکم بستن در خودرو جرم به حساب می آمد.

23. در روآتای ایتالیا، عبور افراد غیر مسیحی از 20 متری کلیسا ممنوع است. اما عبور بزرگراهی از فاصله 15 متری کلیسای آن منطقه موجب دردسر پلیس شده بود، زیرا امکان توقف حودرو ها در آن منطقه بزرگران برای چک کردن مسیحی بودن یا نبودن شان وجود نداشت.

24. در سوئیس داشتن یک پناهگاه برای شهروند الزامی است.